إجراءات أمنية عادية قبل نظر طعن عدم جواز دعوي قتل المتظاهرين ضد مبارك

شهد محيط دار القضاء العالي ومحكمة النقض اجراءات امنية عادية قبيل نظر محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي احمد الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذى حصل عليه الرئيس السابق حسنى مبارك بالقضية، بعدم جواز نظر دعوي قتل المتظاهرين إبان ثورة ٢٥ يناير


وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو الماضي قد قضت، في الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام براءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن". وجاء نص الحكم كالتالي: أولًا: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة. ثانيًا: عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم. ثالثًا: قبول طلب النيابة العامة شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم، عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.