وزير العدل: قرارات مجلس الأمن سبب تفشّي الإرهاب بالمنطقة العربية

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولي في مجالي استرداد الأموال من الدول التي تم تهريبها إليها، ومكافحة الإرهاب، لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التي أعدت وشاركت وساعدت وموّلت وحرّضت وحبّذت الأعمال والجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

أعرب الزند، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السُلطة المركزية، الذي انعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة المغربية "الرباط"، عن أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وهي الجرائم التي شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، وكذلك الاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء، والنائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، تحت الشعار الذي أطلقه الإرهابيون "إمّا الحكم وإمّا القتل".

أضاف الزند: "رغم أن الكثير من هذه الجرائم الإرهابية مثبت بالصوت والصورة، إلّا أن هذه العناصر الإرهابية لم تتورع على الظهور في قنوات فضائية في دول أخرى أفسحت صدرها وسخّرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين، في إطار مشروع إرهابي واضح لا يمكن تحت أي صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير"، لافتًا أنه يتواكب مع ذلك، ممارسة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن المجال مفتوحا بصورة واسعة لكل صنوف الجرائم الإرهابية.

تابع الزند: "وجود هوة سحيقة بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجحة لمكافحة الإرهاب، وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع"، موضحًا أن قرارات مجلس الأمن تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وألزمت الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، كما ألزمت – تلك القرارات – بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية، ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.

أوضح وزير العدل، أن هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول، كانت سببًا رئيسًا في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، ما أدى تباعًا إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، وغيره من الجماعات الإرهابية التي تعملقت وأصبحت تقتني أحدث الأسلحة والمعدات الحربية.