«مستقبل وطن» لـ«حمزاوى»: «الزم رشدك ولا تدعى الدفاع عن الحريات»

السبت، 10 سبتمبر 2016 05:23 م
«مستقبل وطن» لـ«حمزاوى»: «الزم رشدك ولا تدعى الدفاع عن الحريات»
عمرو حمزاوى

قال أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن الدكتور عمرو حمزاوى لديه انفصام فى الشخصية، حسب تعبيره، حيث إنه يدعى فى أحدث مقالاته أن هناك تضييقا على الحريات فى مصر، فى حين أن الجريدة التى يطل علينا منها ويبث منها أكاذيبه ومعلوماته الخبيثة بالمقالة مصرية تُطبع داخل مصر.

وأشار أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، فى بيان صادر عن "مستقبل وطن" اليوم السبت، إلى أن "حمزاوى" بعد أن فشل علميًا فى تفعيل نظرياته الحزبية التى صدعنا بها لتفعيل دور الأحزاب السياسية، حيث أنشأ حزب مصر الحرية وهرب من رئاسته بعد فشله فى خوض الانتخابات البرلمانية، ولم يتمكن من إقناع الشباب للانضمام لذلك الكيان لعدم وجود أى نشاط واستراتيجية للحزب يخرج علينا وكأنه سفيرًا للدفاع عن الحريات.

وأوضح "نجاتى" أن "حمزاوى" يواصل بث سمومه بمقالته الأخيرة، التى تتضمن معلومات خبيثة وبعيدة كل البعد عن الواقع، من انتقاد لأداء البرلمان لوجود عشوائية فى تطبيق الحكومة لقانون "الكيانات الإرهابية"، مؤكدا أن تلك المقالة تهدف فى ظاهرها الدفاع عن الحريات، وفى باطنها الدفاع عن جماعة الإخوان.

ووجه أمين المهنيين بـ"مستقبل وطن" رسالة لـ"حمزاوى" قائلا، "يا أخ حمزاوى الزم رشدك، ولا تدعى الدفاع عن الحريات لتبرير وقوفك خلف الإخوان، فالجميع يعلم سوء نيتك، وعليك مراجعة كافة المعلومات التى ذكرتها فى مقالتك الخبيثة، فلو أنه كان هناك توجيهات للبرلمان لإقرار قوانين من عدمها لكان مرر "الخدمة المدنية" فى أول مرة بدلًا من رفض تمريره واشتراط بعض التعديلات عليه، أما لو كان قانون الكيانات الإرهابية يطبق بشكل عشوائى فليتقدم بحالة واحدة ولن يجد حينها".

وطالب "نجاتى" عمرو حمزاوى بإعادة النظر فى قانون "الكيانات الإرهابية" ومعرفة حجم الفوائد التى قدمها، حيث إنه اكتفى بمراجعة كشوف البنوك خلال فترة التحفظ على تلك الكيانات الإرهابية تحت إشراف قضاة من وزارة العدل فسيجد ملايين الأرباح خلال عامى التحفظ، فى حين أن تلك الأموال سابقًا كان يستولى عليها الإخوان ويدعون خسارتها ويقومون بتوريدها للنظام الدولى للجماعة، كما أن ادعاءه بعدم دستورية القانون لا محل له من الإعراب، لأن القانون نوقش فى اللجان المختصة بمجلس النواب وتم إقراره فكيف به أن يكون غير دستورى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق