تأجيل دعوى تحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الإحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا، مضيفًا أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار.