النيابة الإدارية تحيل 5 أطباء للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال والتزوير

قرر المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بالمطرية، بإحالة خمسة أطباء وعامل للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من: وكيل مستشفى الجمالية، استشاري جراحة بمستشفى الجمالية، أخصائي أشعة بمستشفى الجمالية، طبيب مقيم بمستشفى الجمالية، مساعد اخصائي بمستشفى الجمالية، عامل بمستشفى الجمالية.

وكانت النيابة الإدارية بالمطرية قد فتحت تحقيق موسع حول وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015 عن يوسف برهام حماد -17 سنة- وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15/1/2015 مصاب بحادث والتشخيص المبدئي تضمن اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، حيث إستقبلها طبيب الطواريء المقيم وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التي اتخذها وقام بإجراء الاسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدي (كانيولا) وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلي وانخفاض ضغط الدم كما اعطاه محلول (هيستريل) وهو إحدى بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى.

وأضافت التحقيقات أن الطبيب أجرى اتصال تليفوني بالدكتور إستشاري الجراحة بالمستشفى إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحة في ذلك اليوم، وطلب من طبيب الطواريء تحويل الحالة لمستشفى آخر ثم أجرى اتصالاً تليفونياً بالدكتور اخصائي الأشعة النوباتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزونية للحالة دون جدوى حيث أنه لم يرد وكان متغيبا بدوره عن النوبتجيه المكلف بها في ذلك اليوم، فقام بالإتصال بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والتي بدورها اجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزلة فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخير تمهيداً لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانيه توفير كيس دم (O-) فتم تحويل الحالة رفقة طبيب الطواريء وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ.

كما كشفت التحقيقات عن أن إستشاري الجراحه بالمستشفى (وبالإشتراك مع وكيل المستشفى) عندما تم إكتشاف الواقعه قام باصطناع تذكره علاجيه مزوره أثبت فيها على خلاف الحقيقه أنه كان متواجدا بالمستشفى وناظر الحاله وذلك بغية التغطيه على تخلفه عن نوبتجيته المكلف بها في ذلك اليوم وعدم إستجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطواريء رغم خطورة الحاله، وأن إهمال المذكورين الجسيم الذي يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيله من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعايه الطبيه الواجبه لحاله على هذه الدرجه من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصيه اللازمه أو إجراء التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الداخلي وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب في مقتبل عمره لم يكمل عقده الثاني لمضاعفات جسيمة أدت في النهايه إلى وفاته.