حملات للرقابة الإدارية للقضاء على أزمة السكر بالمحافظات

شنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء محمد عرفان، حملة مكبرة على مستوى محافظات الجمهورية لتجفيف منابع الفساد في مجال السلع التموينية والوقوف على أسباب استمرار أزمة السكر في الأسواق وبعض السلع التموينية، في المجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص، وكشف أحد ضباط هيئة الرقابة أن سلوكيات المواطنين سبب الأزمة.

ورصدت الحملات التي استهدفت التفتيش على محال الـ«سوبر ماركت» القطاع الخاص لمعرفة عدم بيعهم للسكر للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير قضايا «جنح» ضد مسئولين عن منافذ بيع السلع المدعوة بالجملة، حيث ضبطت لحوما وسلعا أخرى فاسدة بجانب عدم فتح المنافذ لاستقبال المواطنين وعدم الإعلان عن الأسعار ورصدت نقصا في السكر المدعم بالكثير من منافذ البيع ومحال البقالة.

كما استهدفت الحملة، مراجعة الشهادات الصحية، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية الخاصة ببعض السلع ومنها اللحوم والألبان وغيرها، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان.

وتستهدف الرقابة الإدارية والمختص بالتفتيش أي مخالفات داخل المجمعات الاستهلاكية التي تبيع السلع التموينية للمواطنين وأيضا إجراء تحريات على عدم بيع عدد كبير من محال الـ«سوبر ماركت»، للسكر على الرغم من توافره.

ورصدت الحملة، ملاحظات عديدة تسببت في نقص السكر أبرزها سلوك المواطنين بالتوجه إلى منافذ البيع وشرائهم كميات كبيرة بدون مبرر ما يأخذ من نصيب مواطنين آخرين، كما تلاحظ امتناع عدد كبير من أصحاب «السوبر ماركت»، بيعهم السكر بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مباحث التموين في عملية القبض على التجار ومصادرة السكر وتسبب في خوف عدد كبير منهم وقرروا الامتناع عن جلب السكر وبيعه للمواطنين برغم من توافر السكر في الدولة بالضعف، بالإضافة إلى أن سلسلة التجارية بداخلها السكر متوفر، والتي تعتبر حصتها 20% من السوق، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراء جديد في منافذ بيع السلع التموينية أن يكون لكل مواطن كيلو سكر، على البطاقة التموينية لحجب سلوك بعض المواطنين الخطأ بشراء كميات كبيرة من السكر من منافذ البيع التي يتم تزويدها يوميا بطن سكر.