نادر مصطفى: لا يرفض «الجمعيات الأهلية» إلا المرتزقة (حوار)

أشاد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بالدور الذي أداه الدكتور علي عبد العال، وصرامته في الحديث مع المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية حين قال: «المعارضين للقانون منهم متورطين فى قضية 250 أمن دولة والخاصة بالتمويلات الأجنبية»، وأكد مصطفى في حواره لبوابة «صوت الأمة» أن القانون يخدم الشعب ويصب في صالح الوطن، ولا يتململ منه إلا المرتزقة الذين يسعون إلى زعزعة استقرار الوطن وأمنه.

ونوه مصطفى في حواره إلى أن الأسبوع القادم ستوجه دعوة إلى خبراء الإعلام والمعنيين، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وإلى نص الحوار:

كيف تقيم قانون الجمعيات الأهلية؟
قانون الجمعيات الأهلية فرصة عظيمة لمراقبة التمويل الأجنبي الذي يدخل البلد، وبعضه يضر المصالح الوطنية، خاصة وأن بعض المنظمات استخدمت الأموال فى زعزعة الاستقرار، لكن الآن صار لدينا جهاز يمكنه مراقبة نشاط تلك الجمعيات و«يضرب بيد من حديد» على أي محاولة للإضرار بالأمن القومي.
حاولنا فى هذا القانون أن نستفيد من الدروس السابقة ومن خبراتنا.  والقانون يساعد جميع منظمات المجتمع المدني التى تهدف لخدمة المواطن وتقديم خدمات لا توفرها الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى يرصد محاولات الإضرار بالأمن القومي.
ولا أتفق مع القائلين بأن القانون له سلبيات، فالقانون لا يشكل سيفا إلا على رقاب الجمعيات الهادفة للإضرار بمصالح الوطن، وسيتصدى القانون لهم بالمرصاد.

لماذا إذن يعترض عليه بعض النواب؟
القانون نتج بعد التعلم من ثورتين قامتا من أجل استرجاع هيبة الدولة، وقدرتها على التعامل مع المواقف، ولكن للأسف الشديد دأب البعض على مهاجمة القانون، لكن الدكتور علي عبد العال كان صريحا جدا عندما قال حرفيا:«المعارضين للقانون متورطين فى القضية 250 أمن دولة».

وأنا أحسد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على إدارته لمناقشة هذا القانون، فقد منح صلاحيات عديدة، ودعم الجهاز الذى يراقب على التمويل الأجنبي، وأضاف صلاحيات لم تكن موجودة فى النص الأصلي للقانون.

كيف دارت المناقشات حول القانون تحت قبة البرلمان؟
المناقشات اتسمت بالوطنية الشديدة، وكان هناك اتفاق من الجميع على إعلاء مصالح الوطن، وأمن مصر القومي والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن من أجل حفنة دولارات يحصل عليها من جهات مشبوهة.

ما آخر ما توصلت إليه اللجنة في مشروع قانون «نقابة الإعلاميين»؟ وما سبب الخلاف بين الأعضاء عليه؟
مازلنا ندرس القانون ونتناقش فى مواده، والأسبوع القادم سنعرض القانون على الخبراء وذوي الخبرة من الإعلاميين للاستماع إلى آرائهم بشكل مفصل ودقيق حول القانون، وأتوقع الانتهاء من سماع جميع الآراء على نهاية الأسبوع.
أما عن المشادات، فلا نستطيع أن نقول عليها خلافات، لكنها رؤى لصالح الإعلاميين، وهو مجرد تباين فى وجهات النظر، وذلك للصالح العام فى النهاية، والجميع يتفق على أهمية وجود نقابة للإعلاميين.

كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات مذهلة فى ملف العلاقات الخارجية، ونحن نتحدث عن زيارة رئيس وزراء كينيا إلى مصر وتداول معلومات للاستفادة من خبرات مصر، وما يحدث مع كينيا يحدث مع دول متعددة، مصر تعود إلى احتضان إفريقيا بقوة، وعلى المستوى الدولي أيضًا شاهدنا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الإشادة بالسيسي فى محاربة الإرهاب، ولا توجد أي زيارة إلا ولمسنا نتائجها الإيجابية، ومازال الرئيس يخطو خطوات ثابتة مع الاتحاد الأوروبى، لتحسين صورة مصر الذي حاول البعض تشويهها، والإعلام الأجنبي صار يعرف حقيقة ما يجرى فى مصر، وينقله إلى العالم.

ما تعليقك على استقالة النائب أكمل قرطام؟
أن يتقدم نائب باستقالته، معترفا بعدم قدرته على القيام بدوره كما ينبغي أمر «محمود»، وهذا ما يجب أن يفعله أي مسئول يشعر أنه عاجز عن أداء الدور المنوط به، فالنواب دائمًا يشددون على مثولهم أمام القضاء أو جهات التحقيق حال توجيه أي تهمة لهم، وتقديم أي نائب لاستقالته يعد مؤشر صحي على أننا فى مجتمع أخلاقي، على الرغم من اقتناعي بأن هذه المرحلة صعبة ويجب أن نتحملها جميعًا للمرور بالوطن من هذه المحنة وألا ننسحب.

كيف ترى أداء الحكومة في هذه المرحلة؟
الحكومة لديها العديد من المشكلات، فهي لا تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأداء الحكومي يحتاج إلى العديد من الحلول لكي يصل إلى المستوى الذى يستحقه المواطن المصري، فالشعب يستحق بالطبع أداء أفضل من الحكومة لتوفير سبل الراحة له، وأتمنى أن يتغير أداءها وأن يتم التعامل بجدية مع سلبيات بعض المسئولين، وتغييرهم فى حالة عدم التزامهم بما يحقق مصلحة الوطن.