5 أسرار تكشف علاقة السلفيين بخلية إغتيال « السيسي » .. دعم الدعوة السلفية للضباط الملتحين بداية الخيط ..تجاهل برهامي لتحقيقات النائب العام حول خلايا اغتيال الرئيس "مريب" ..و"الباكتوشي " كلمة السر

كشف البيان الصادر عن النائب العام، نبيل أحمد صادق، الأحد، عن مفارقة غريبة تفيد بدخول الفكر التكفيري عقل بعض العناصر الشرطية، رغم انتماءها إلى وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة الأولى المعنية بالتصدي للتكفيريين.

وأوضح البيان، تورط مجموعة من ما يعرفوا بـ«الضباط الملتحين» في محاولتين لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المتهمين كونوا 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، ارتكبت عشرات الجرائم من بينها التخطيط لاغتيال «السيسي» خلال أدائه للعمرة في السعودية، وكذلك محاولة اغتياله في القاهرة.

وكشفت التحقيقات في القضية، التي استمرت أكثر من عام، عن أن محاولة اغتيال السيسي بالقاهرة، تمت عن طريق 6 من الضباط الملتحين، وطبيب أسنان، مشيرة إلى أن المجموعة قادها الضابط محمد السيد الباكوتشي.

وورد في التحقيقات مع المتهمين، إن أحدهم اعترف بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وأنه التحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007، وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية، واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي، الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية، والالتزام دينيا عام 2012، وهو ما لاقى قبولا لدى بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة «الباكوتشي» للاحتياط.

بداية الضباط الملتحين والدعم السلفي
بالتزامن مع اندلاع ثورة يناير قبل 6 سنوات، ظهرت توجهات سياسية وفكرية متعددة فرضتها الحالة الثورية على المجتمع، وفي حين أن جماعات قديمة وجدت لنفسها فرصة في هذه الحالة للظهور، كانت هناك جماعات وتوجهات تبلورت عقب الثورة ولا تجد من يمنعها، كان منها ما يعرف بـ«الضباط الملتحين».

تبدأ قصة هذه الجماعة من مجموعة من الضباط قرروا أن يطلقون لحاهم، ففصلتهم وزارة الداخلية، وفقًا للوائح العمل داخل الوزارة التي تمنع ذلك.

في المقابل، كانت قضية رفعها الضباط وحصلوا منها على حكم قضائي يقضى بعودتهم إلى عملهم، إلا أن وزارة الداخلية رفضت العودة في قرارها، وبالتزامن مع ذلك كان التيار السلفي وتحديدًا الدعوة السلفية تنظم مؤتمرات دعم لهذه الفئة من الضباط المفصولين، مشجعة غيرهم من ضباط الشرطة على نفس الخطوة.

وقضت الدعوة، عامين منذ ظهورها في تنظيم مؤتمرات جماهيرية لهم، معتبرة قضيتهم أحد أولوياتها، وتسبب ذلك في صبغ قضية «الضباط الملتحين» بطابع سلفي بحيث لم تعد مجرد مجموعة قررت أن تطلق لحاها من منطلق ديني.

خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، عارض «الضباط الملتحين» حكمها، لعدم تطبيقها للشريعة، مطالبة بإسقاطها، إلا أن قدوم الرئيس عبد التفاح السيسي على رأس السلطة بخلفيته العسكرية دفعت هذه المجموعة للتعاون مع التكفيريين في سيناء، ومن ثم التخطيط لاغتيال الرئيس.

ومن هذا يُطرح سؤال ما الذي يدفع ضابط شرطة يحمل عداء إلى جماعات الإسلام السياسي أن يكون واحدًا منهم، يكفر المعارض ويحمل السلاح لتصفيته.

العميد محمود قطري، الخبير الأمني، قال إن جهاز الشرطة رغم المعلومات التي كشفها النائب العام عن بعض ضباطه وتورطهم في محاولات اغتيال الرئيس، إلا انه يبقى أكثر الأجهزة بعدًا وعدائًا للإسلاميين، لافتًا إلى أنه بحكم عملهم يعتبروا في الجهة المقابلة من خندق الإسلام السياسي.

وبرر دخول هذا الفكر إلى عقول بعض الشرطيين، بأن عناصر الداخلية ممنوعين من العمل السياسي، وبالتالي ليس لديهم خلفية سياسية تساعدهم على التصدي للمحاولات الفكرية للإسلاميين الذين يستهدفون المتدينين من رجال الشرطة، معبرًا عن تخوفه من أن تتسبب الواقعة التي كشف عنها النائب العام في خلل العلاقة بين الرئيس والداخلية.

وشدد على أن الداخلية هي حامية أي نظام في مصر، مدللًا على أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يسقط إلا عندما أحرقت أقسام الشرطة.

وأوضح، أن جهاز الشرطة يحتاج أن يوفر لعناصره أسباب عقلية تقنعهم بأسباب تصديهم لجماعات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن دفعهم لمواجهة هذا التيار الفكري بالأوامر الرسمية غير كافي.

وبدورها الدعوة السلفية التي تقف في موقع الاتهام الآن بعد دفاعها المستميت عن هذه المجموعة ورعاية ظهورها منذ 2012، رفضت التعليق على بيان النائب العام.

وحاولت بوابة «صوت الأمة» التواصل معها للتعرف على رأيها بخصوص الاتهامات الموجهة لـ«الضباط الملتحين»، إلا أن ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، رفض التعليق.

وتحاول الدعوة السلفية، تجاهل الواقعة، بعدما نظمت مؤتمرات في أغلب محافظات الجمهورية لـ«الضباط الملتحين»، قبل أربعة أعوام، وتبنت وقتها ما اسمته بحقهم في إطلاق ذقونهم تطبيقًا للشريعة.