«إسكان البرلمان»: ما زلنا ننتظر مشروع تعديل قانون «الإيجارات القديمة»

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أي جهة حكومية، مؤكدًا أن اللجنة في انتظار إحالة المشروع إليها لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التي سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق وتنتظر وصوله إليها.

وقال والي إن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأي بشأن هذا القانون وكذلك الاستماع إلى شكاوى كل الأطراف واقتراحات طرفي العلاقة الإيجارية «المالك والمستأجر»، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.

وأضاف أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص ملايين المصريين وسوف تراعي لجنة الإسكان البعد الاجتماعي والإنساني لكل من المالك والمستأجر وتبحث اللجنة كل التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة، وممثلي الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التي تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر.

وأكد أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.

وأثنى على جهود السادة أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.