عبدالرحيم علي يتقدم بمشروع قانون إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري

طالب النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.

وقال في بيان له اليوم الاثنين إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب واسرهم، لافتَا إلى أن هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذاً لمشروعات ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.

وأضاف أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الارهابية كأحد الأدوات التي تسهم في مواجهة الارهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة ملتزمةً في ذلك بالشرعية الدستورية واحترام دولة سيادة القانون.

وأكد أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا المقترح والذي يحيل إلى القضاء العسكري كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل.

وتابع إن النتائج المترتبة على هذا التعديل هي إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره، علاوة على تعديل الاختصاص ليس فيه أي إساءة للمتهم بل التعديل الخاص بالاختصاص يعتبر من الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوة الجنائية والمرتبطة بالصالح العام وليس مصلحة المتهم، وبالتالي لا يوجد بها أي إساءة لمركز المتهم القانوني.

وعلل "علي"، تقدمه بهذا المشروع، أن قانون الإرهاب لم يفعل حتى الآن ، وأن خير دليل على ذلك قضية عادل حبارة، المتهم في مذبحة رفح الثانية، والذي أدين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا، وأيضًا المادة 50 من قانون الإرهاب لم تفعل هي الأخرى.

واختتم "علي " بيانه، بأن تعديل قانون الإرهاب يقطع الطريق على كل الداعين لمصالحة مع الجماعة الإرهابية وذيولها، التي تستبيح دماء المصريين، من مواطنين مدنيين ورجال شرطة وجيش.