اليوم.. الحكم في 12 دعوى تطالب بتأهيل أمناء الشرطة لكادر الضباط

تصدر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 12 دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة لتأهيل بكادر الضباط.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام1996/2007/2001/200/1999/1995/1997/2009 وزير الداخلية وآخرين.

وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت في 29 أكتوبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية؛ تعويض أمين شرطة مبلغ 75 ألف جنيه لما لحقه من ضرر جراء الامتناع عن إلحاقه بدورة كادر الضباط.
وأسست المحكمة قضاءها على أن؛ "الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ) ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفًا بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانوني يُجيز لها ذلك، عدا تصرفها حينئذ؛ مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عما قصده الشارع".