تشكيل غرفة عمليات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها، لاصطياد عناصر الجماعة الإرهابية، الهاربين من العدالة، على ذمة قضايا الإرهاب وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ ضربات استباقية لمُداهمة أوكار الجريمة والإرهاب على مدار الساعة.

وأفادت مصادر أمنية عن رصد مُخطط جديد للجماعة الإرهابية، يدعو إلى إرباك الدولة المصرية اقتصاديًا وأمنيًا قبل ذكرى 25 يناير، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بأعياد الشرطة للقيام بعدد من الأعمال الإرهابية ومهاجمة تمركزات أمنية.

وتعكف الأجهزة الأمنية على توجيه ضربات استباقية، عبر مداهمة بعض الشقق المفروشة المؤجرة حديثًا بحثًا عن معامل ومخازن تصنيع المتفجرات والقنابل، التي يتم زرعها بين الحين والآخر لاستهداف قوات الأمن، وذلك لإحباط تحركاتهم الميدانية بالتزامن مع تسيير مجموعات أمنية مدعومة بسيارات الدفع الرباعي تجوب المناطق الصحراوية والمناطق النائية لتمشيطها.

وأعلنت الداخلية أنه سيتم شن العديد من المداهمات الأمنية لأماكن اختباء تلك العناصر بالأماكن المستأجرة التي تتخذها تلك العناصر مأوى ومقرًا لها، للتحضير لعملياتها وتخزين المعدات التي تستخدم في تنفيذها.

وكشف مصدر أمني أن الحملات الأمنية المكبرة تستهدف العديد من المناطق لملاحقة مُصنعي المتفجرات والقنابل وعناصر التنظيمات الإرهابية المتورطين، في أحداث العنف، لافتًا إلى أنه يجري استخراج تصاريح للمطلوبين أمنيًا لضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من إدارة المعلومات والتوثيق، ومباحث الإنترنت، والأمن الوطني، والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن، من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة.