شروط «إسكان النواب» بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب فوزي فتي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون ينقسم إلى شقين، أولها التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالدولة التي بنيت بالمخالفة، وبلغت 16 ألف متر حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن المواطن سيقع عليه خسارة بمنعه من الحصول على ترخيص سواء محل أو مصنع أو منزل، وهكذا بالنسبة في حال تقدمه لتوصيل المياه أو الكهرباء، والمقابل أو الشرط في لإجراء المصالحة معه كمخالف هو تقنين وضعه، وتطبيق غرامة مالية للدولة عليه تتراوح ما بين «100- 300 جنيه» على المتر بحسب المنطقة التي يسكن فيها، وذلك بحسب اقتراح قدمه خلال جلسات لجنة الإسكان، وتصب هذه المبالغ في صندوق يكون تحت رئاسة الجمهورية وليس المحليات، وتضخ الأموال المحصلة فيه لاستصلاح أراضي في الصحراء، وهو ما سيعوض بالضرورة الأراضي الزراعية التي بنيت بالمخالفة حتي الآن.

أما أبرز شروط الشق الثاني من مشروع القانون، يتعلق بالعقارات بالمخالفة في المدن والمحافظات، في حال الحصول على ترخيص بدور أو اثنين، ثم يقوم صاحب العقار بالبناء الأكثر من ذلك، على أن يقوم بتسليم شهادة من مكتب هندسي تسمح بذلك، لأنه في حال سقوط أو انهيار العقار يحاسب صاحب العقار نفسه.

وأضاف: «من ضمن شروط المصالحة المقدمة في المخالفة بذلك الشأن، أن تحسب على كل شقة مخالفة غرامة تتراوح ما بين (70-150 ألف)، بحسب المنطقة التي تقع فيها المخالفة، وأسعار المتر فيها، على أن يتم تحصيل هذه الغرامات من قبل المحافظين، وضخها في التوسيعات والتجديدات الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد أن مشروع القانون حصل على الموافقة من قبل اللجنة، مشيرًا إلى أنه طالب بالانتهاء من مشروع القانون خلال شهر على الأكثر، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي كل من وزارة الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والمالية، والمجتمعات العمرانية، والزراعة.