باعتراف الحكومة.. ارتفاع معدلات الهجرة للمصريين

مرت على الاقتصاد المصري بداية من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 فترات صعبة، مرورا بتنحي مبارك وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمقاليد السلطة والانتخابات التشريعية في عهد المجلس والتي اعقبها انتخابات رئاسية فاز بها محمد مرسى قبل أن يتم الاستفتاء على دستور جديد تبعه عديد من الحركات الاحتجاجية والتظاهرات وغيرها من الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بمرسى في 30 يونيو 2013 وتعطيل الدستور وتكليف المستشار عدلي منصور بمهام الحكم الانتقالي وتعديل دستور البلاد مرة أخرى، وخلال تلك الفترة تولت المسئولية 6 حكومات متعاقبة في أقل من ثلاث سنوات الأمر الذي كان له تداعياته السلبية على الاقتصاد المصري.

وإذا أخذنا كل هذه العوامل في اعتبارنا في بداية الحديث عن الاقتصاد فسنجد أن الاقتصاد المصري عانى من حالة تخبط وارتباك شديدة وعدم وضوح للرؤية، وعدم وجود أي خطط مدروسة للسير على هداها لتفادى الأزمات وتعديل المسار للأفضل،

وظهرت مشكلات عديدة من أهمها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي من 5.1 % عام 2010 إلى 2% عام 2013، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث ارتفعت من 9% عام 2010 إلى 13.4% عام 2013.

وذادت معدلات الفقر إلى 26.3% في عام 2012 مقارنة ب 25.2% عام 2010.وعلاوه على هذا انخفض قيمة الجنيه والتي تسبب في ارتفاع الأسعار مما انعكس على انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

كما ذاد عجز ميزان المدفوعات والتي كان من أهم أسبابها الشلل شبه التام لقطاع السياحة.

وانخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حيث فقدت مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

وتدل كل هذه المؤشرات على تردي الوضع الاقتصادي وخطورة الموقف الذي تقابله مصر، كل تلك الأسباب اصابت الشباب بسهام من الاحباط التى لاحصر لها فأصبحو يرون مجتمعهم شبه خالى من الطمع فى عيش حياة كريمة.

هجرة الشباب

ويشير مسح احصائى أعده المركز القومى للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عام 2014

وأظهرت الإحصائية أن الشباب الذكور فى الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة كانوا أكثر رغبة فى الهجرة من الإناث لتبلغ نسبتهم 25.8 % مقابل 7.8 % للإناث ٬ وأن أعلى نسبة للذكور كانت فى الفئة العمرية من 18 الى 24 سنة لتصل إلى 28.1% مقابل 19.2 % فى الفئة الأصغر سنا, وبلغت نسبة الطلبة الجامعيين الراغبين في السفر 30.3% مقابل 17.2 % للأميين, كما ظهر أن سكان الريف هم أكثر رغبة فى السفر حيث تبلغ نسبتهم 28.3% مقارنة بسكان الحضر التى نسبتهم 23.3 % , كما بلغت نسبة الشباب قاطنى المناطق العشوائية16.2 % .

50% زيادة في عدد تصاريح السفر

وهناك احصائية حديثة قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تفيد بزياده عدد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج هذا، وبالاضافه الى ارتفاع تصاريح التجديد وللمرة الأولى بتلك الاعداد وحسب التقرير فقد بلغ عدد التصاريح فى يوليو الماضى نحو ٨٣.٢ ألف تصريح مقابل 55.6 فى يوليو 2014 بنسبه ارتفاع بلغت 49.7 % للتجديد للعاملين بالخارج, كما أشار إلى ارتفاع نسبه التصاريح الممنوحة للعمل أول مرة بالخارج من 57.7 ألف تصريح فى يوليو 2015 مقابل 38.7 من ذات الشهر 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 49.1 % , حيث ارتفعت اعداد المغادرين للبلاد من 503.0 ألف مقابل 426.1 بنسبه ارتفاع 18.1 % .

وتلك الأرقام التى تتزايد باستمرار تدل على وجود نسبة كبيرة من المصريين بالخارج فهناك احصائية تفيد بأن عدد المصريين المغتربين فى الخارج حوالي 8 مليون مصري، يوجد حوالي 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى السعودية و20% فى باقى دول الخليج

بينما يتواجد حوالي 30% منهم فى أوروبا ودول أمريكا الشمالية , على الرغم من تصريح وزارة القوى العامله والهجرة فى أكتوبر 2014 بلوغ حجم العمال المصريين فى الخارج 3 ملايين و549 ألفا و780 عاملا فى مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث جاءت المملكة العربية السعودية فى المقدمة بـ985 ألف عامل والأردن بـ860 ألف عامل وليبيا بـ750 ألف عامل، والإمارات العربية المتحدة بـ262 ألف عامل والكويت بـ220 ألف عامل.

وأضاف الموقع الرسمى للوزارة أن عدد العمال المصريين المتواجدين فى دولة اليونان 160 ألف عامل وقطر 125 ألف عامل ودولة إيطاليا بـ82 ألف عامل و50 ألف بالسودان و44 ألف عامل فى لبنان .

كل تلك الأرقام التى يتضح من خلالها ازديادها باستمرار مع مرور الوقت، ما ينتج كارثة كبيرة يجب أن تقف لها الدولة.