«إسكان البرلمان»: لن نسمح باستغلال التصالح في المخالفات للتعدي على الرقعة الزراعية

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بابًا خلفيًا لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها، أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم في الوادي والدلتا.

وقال والي، في بيان له منذ قليل، إنه لا ينكر أحد حجم التعديات التي تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة الآن، مؤكدًا أن لجنة الإسكان تراعي أولًا وآخرًا الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه، لأن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي المصري والتي تتآكل منا جميعًا يوما بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.

وأضاف أنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تم بناؤها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، وليس كل من تعدى عمدًا على الأراضي الزراعية أقنن وضعه وأتصالح معه من خلال البرلمان، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة في التصدى لمثل هذه الحالات فورًا.

وأكد أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى تشكيل لجنة من حماية الأراضي بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان موضح به جميع مخالفات التعديات على المباني والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وما المخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب إزالتها فورًا من قبل الدولة حفاظًا على البقعة الخضراء، وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذًا للمادة 29 من الدستور والتي تنص على أن «الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها».

وأضاف أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًا، ولا يتم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا نجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو يتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذلك الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي المملوكة للدولة.