«التموين» تكشف خطتها لضبط سوق السكر

الأحد، 12 فبراير 2017 02:54 م
«التموين» تكشف خطتها لضبط سوق السكر
التموين تكشف خطتها لضبط سوق السكر - أرشيفية

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر زادت يوميا لتصل إلى حوالي 8 آلاف طن، بعد الإقبال الكبير من المزارعين على توريد قصب السكر في محافظات الصعيد، حيث وصلت معدلات التوريد إلى 2 مليون و600 ألف طن من قصب السكر.

وأشار مصيلحي- في بيان اليوم الأحد- إلى أن كميات السكر التي تم إنتاجها من قصب السكر زادت لتصل إلى 260 ألف طن، كما ارتفعت معدلات الإنتاج اليومي إلى 8 آلاف طن، وبدأ توزيع الإنتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات استعدادا لزيادة الأرصدة من السكر.

وتوقع مصيلحي زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين، التي تصل إلى 10 ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم، مؤكدا أنه تم سداد 90% من مستحقات المزارعين المالية عقب التوريد، لتحفيزهم على توريد قصب السكر للمصانع.

وفي ذات السياق، قال مصيلحي إنه بدأ استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات، وهي الدلتا للسكر والدقهلية للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر والشركات الأربعة التابعة لوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى شركتين بالقطاع الخاص وهما شركة النيل والإسكندرية للسكر، مضيفا أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.

وأضاف مصيلحي، أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر حتى يمكن توفيرها وتوزيعها على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية، وتوفير احتياجات المواطنين، متوقعا أن تصل معدلات الإنتاج المحلي من السكر إلى 2 مليون و400 ألف طن، ما يعادل 75% من الاحتياجات، منها مليون و100 ألف طن من قصب السكر، ومليون و300 ألف طن من البنجر، لافتا إلى أنه سيتم تلبيه باقي الاحتياجات من الاستيراد لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف إلى مليون طن سنويا، موضحا أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و 100 ألف طن.

وفي السياق ذاته، أوضح مصيلحي أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام، للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر بالتنسيق مع الغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين، لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة