«حلمي» يكشف أسباب تأخر مؤتمر «الإجراءات الجنائية»

قال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي، والأمين العام لورشة عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إن تأخر إعلان تنظيم مؤتمر العدالة وقانون الإجراءات الجنائية يعود إلى دراسة الاقتراحات التي تلقتها اللجنة في ورش الإعداد، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجاوزت 350 مقترحًا من قبل رجال القانون والقضاء.

وأضاف حلمي، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن التعديل الوزاري الأخير بتولي المستشار عمر مروان، يؤخر المؤتمر نظرًا إلى ضرورة عرض المقترحات، والدراسات عليه، لاطلاعه على التعديلات التي تجريها بصفته الأمين العام للجنة.

وأشار حلمي، إلى أن اللجنة تهتم بثلاث نقاط داخل القانون، وعلى رأسها حماية الشهود حيث يعكف الأعضاء على دراسة جميع المواثيق والقوانين الدولية في المحكمة الجنائية الدولية، والقانون البريطاني والفرنسي، وعقد مقارنة بينها للتوصل إلى أفضل نص يتوافق مع الدستور الحالي.

وأشار إلى أن النقطة الثانية، تتعلق بالاستحقاقات الدستورية، موضحًا أنها أحد المحاور المهمة في المؤتمر، حيث نص الدستور على إجراءات تناولها دستور 2014، سواء فيما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض، والتفتيش والحبس الاحتياطي، وسماع الشهود، والاستجواب والحق في الصمت.

أوضح المتحدث الرسي باسم اللجنة، أن النقطة الثالثة، تتمثل في دراسة جميع الإجراءات التي تتعلق بأماكن احتجاز المتهمين، والعقوبات التي تفرض عليهم، ومراعاة الحالات الإنسانية للمتهمين في حالة إقرار عقوبة سالبة للحرية عليهم كذوي الإقامة والسيدات الحوامل.