الطلاق الشفوي.. الحرب تشتعل بين علماء الأزهر والقومي للمرأة

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأحد 5 فبراير الجاري، موقفها من قضية الطلاق الشفوي بشكل صريح وأكدت وقوع الطلاق الشفوي المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، دون اشتراط إشهار أو توثيق.

من جانبه قرر المجلس القومي للمرأة، بعد قرار علماء الأزهر، أن يناشد مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلًا من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة حيث إن هناك فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا.

وقال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، يوجد مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفوي تعكف الآن لجنة الشئون الدينية والأوقاف على دراستة وخلال الأسابيع المقبلة سيرى هذا المشروع النور، وأهم ملامحه أنه ينص في بعض مواده على أنه ينبغي على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق الشفوي وهذا التوثيق علاج لمشكلة حياتيه معاصره، خاصة في المجتمعات العشوائية والمناطق الشعبية وفي نفس الوقت علاج لمئات القضايا التي تنظر أمام المحاكم الآن لإثبات الطلاق وعلاج لترك الزوجات معلقات بعد الطلاق الشفوي لذلك هذا المشروع سيعالج هذه الجزئية خاصة وأن الطلاق الشفوي إنتشر في مجتمعاتنا المعاصرة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أن القانون رقم 100 لسنة 1985 قد أجبر المطلق على توثيق الطلاق خلال ثلاثين يوما وبالتالي لا بدَّ من الموائمة بين هذا القانون وبين المشروع الذي يدرس الآن في لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خاصة وأن التوثيق في قانون(100) كاشف لواقعة الطلاق وليس منشئا لها.

وأوضح حمروش أن مشروع القانون الذي يعرض على اللجنة الآن لا بدَّ أن يكون متوافقا مع الشرع وفق ما ماتقره هيئة كبار العلماء، مضيفا: "أنه لو أن فقهائنا الأوائل كانوا متعايشين معنا في هذه المشكلة الآن كانوا سيحاولون معالجة الظاهرة وخاصة في موضوع الزوجات المعلقات وزوجات تضيع حقوقهن، والإمام محمد عبده، والإمام محمد أبو زهره، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، كلهم لهم آراء مهمة في الطلاق الشفوي ويؤكدون أنه لا بدَّ من توثيقه، وهيئة كبار العلماء أكدوا أن الطلاق الشفوي واقع ولا بدّ من توثيقه حتى لا تضيع الحقوق والمشروع الجديد سيعالج المسأله، وقد حذرت دار الأوقاف المصريه ووزارة الأوقاف من مخاطر الطلاق والبعد عنه قدر الإمكان لأنه يشرد الأطفال ويجعل منهم أطفال شوارع ويخلق أطفالا غير أسوياء نفسيا، مشيرا إلأى أهمية دور الإعلام في التوعية لمخاطر هذه الظاهرة.

من جانبها قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن هذا الجانب شائك جدا وفقهاء وعلماء الدين هم المنوطين بموضوع الطلاق سواء شفوي أو غير شفوي ولا يستطيع أحد أن يتحدث أو يفتي في ذلك ولا حديث بعد علماء الأزهر ومن المتعارف عليه أن الطلاق الشفوي يقع ولكن المجلس القومي يرى أنه يجب أن يكون هناك إلزاما للتوثيق وليس معنى أن المجلس القومي يطلب توثيق الطلاق الشفوي أنه يعتبر عدم توثيقه بمثابة عدم وقوعه، بمعنى أن الزوجه عندما تذهب للأزهر أو الإفتاء وتقول أنه لو أن هناك زوجه رمى زوجها يمين إطلاق فلابد أن يأتي الزوج ليقر بذلك لكن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك ولكي تحصل الزوجه على حريتها في حال إثبات وقوع الطلاق لا بدَّ من التوثيق وبعد إنقضاء شهور العدة لها الحق في الزواج مرة أخرى وهو المتعارف عليه.

أما النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أكد أنه يتضامن مع المجلس القومي للمرأة وأن الأمر جد خطير ويتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة لحماية الأسرة من التفكك خاصة بعد تزايد حالات الطلاق بصورة كبيره وزيادة التفكك الأسري، وأضاف أنه سيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية ويدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق بمجرد صدور اللفظ صريحًا بهدف المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية والحرص عليها من التفكيك مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع القانون الجديد الذي يحمى المرأة ويحافظ على كيان الأسرة من خلال تقديم قانون عوضا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته وأضاف أن المسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها فهم أعلم منا بها وأن الأزهر الشريف سيتم عرض مشروع القانون عليه للتأكد من مطابقته للشرع قبل أن يعرض على البرلمان.

جدير بالذكر أن هذا الجدل جاء بعد صدور إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتى أظهرت زيادة نسب الطلاق لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015".

وبعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من شيخ الأزهر والقائمين على الأمور الشرعية، في يناير الماضي، وضع تشريع لمنع الطلاق الشفوي، باعتباره سبب زيادة أعداد المطلقات بمحاكم الأسرة.

أما الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذي أكد أكثر من مرة في عدة أحاديث أن الصيغة القولية في الطلاق هي الأساس والتي يعتد بها في الطلاق أما التوثيق لدى الدولة فهو نظام إداري لشئون قضائية ولحفظ الحقوق التي تترتب على آثار الطلاق لأنه شرعت الكتابه في زمن خربت فيه الذمم، والتوثيق أو عدمة في الطلاق الشفوي لا يلغي الصيغة القوليه وأن الطلاق الشفوي هو الأصل، وأن يكون هناك تشريعًا قانونيًا يلغي الطلاق الشفوي غير جائز شرعًا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي.

من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الطلاق الشفوي يقع تمامًا، ولم يشترط المولى عز وجل في كتابه، توثيق الطلاق لوقوعه، كما أن الرسول الكريم حينما كان يحدث طلاقا في عهده لم يطلب التوثيق ليقر الطلاق.