«من الرأي ما سجن».. أراء تسببت في حبس أصحابها آخرهم «الشيخ ميزو».. وفاطمة ناعوت وإسلام بحيري في المُقدمة.. ودفاع «نصر»: فوجئت بسيل من الاتهامات لقبولي القضية
الثلاثاء، 28 فبراير 2017 10:53 م![«من الرأي ما سجن».. أراء تسببت في حبس أصحابها آخرهم «الشيخ ميزو».. وفاطمة ناعوت وإسلام بحيري في المُقدمة.. ودفاع «نصر»: فوجئت بسيل من الاتهامات لقبولي القضية «من الرأي ما سجن».. أراء تسببت في حبس أصحابها آخرهم «الشيخ ميزو».. وفاطمة ناعوت وإسلام بحيري في المُقدمة.. ودفاع «نصر»: فوجئت بسيل من الاتهامات لقبولي القضية](https://img.soutalomma.com/Large/516242.jpg)
«يحق للمبدع في أن يكتب كل ما يريده، والحبس في قضايا الرأي والإبداع يؤثر على مكانة مصر الدولية ولابد من إلغائه، في الوقت الذي يتواجد فيه نصوص قانونية متعلقة بحرية الرأي والإبداع في الدستور لابد من تعديلها»، كان هذا أحد أهم التصريحات التي أصدرها الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، تعليقاَ على حبس كل صاحب فكر في قضايا الرأي.
تلك التصريحات في ذلك التوقيت أثارت جدلاَ واسعا، ما أدى إلى قيام مجلس النواب بمناقشة تهمة «ازدراء الأديان» التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن حتى 5 سنوات، فتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض لإلغاء المادة، باعتبارها تطارد كل المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي وبين ممثل الحكومة الذي دافع عن وجودها آنذاك.
ومع تأييد مادة الحبس من خلال إقرارها، استغل عدد من المحامين الفترة السابقة تهمة ازدراء الأديان، وانهالوا بالبلاغات ضد مجموعة من الكُتاب والمفكرين، لاتهامهم بازدراء الأديان ليكون آخر المطاف بالنسبة لهم إما أروقة المحاكم أو السجن، وكان آخر هؤلاء محمد عبدالله نصر، والمعروف إعلاميًا بـ«الشيخ ميزو».
ورصدت «صوت الأمة»، عدد من تلك الوقائع التي أثارت الرأي العام خلال الفترة المنصرمة:
وكان أحد المحاميين أقام جنحة مباشرة اتهم فيها محمد عبدالله نصر الشهير بالشيخ ميزو بازدراء الأديان، مستندا إلى إنكاره في عدد من اللقاءات بالعديد من القنوات الفضائية أحاديث صحيحة وردت في صحيح الإمام البخاري.
فاطمة ناعوت
وقضت محكمة جنح الخليفة بالقاهرة في يناير 2016، بحبس الكاتبة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الإسلام، والسخرية من شعيرة إسلامية ذبح الأضاحي، حيث وصفتها بالمذبحة، وشبهت رؤية النبي إبراهيم بالكابوس، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
إسلام بحيري
واجه الباحث إسلام بحيري، تُهمة ازدراء الأديان، وألقي على إثرها في الزنزانة منذ ديسمبر 2015، بعد قبول الاستئناف المُقدم منه على حبسه 5 سنوات، بتهمة ازدراء الإسلام، الذي بمقتضاه تم تخفيف الحكم لعام، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية أكتوبر الماضي مبادرة للعفو عن الشباب المحبوسين خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد في شرم الشيخ، ودعا إلى تشكيل لجنة من الشباب المشاركين في المؤتمر لمراجعة أسماء المحبوسين.
وجاءت مبادرة الرئيس لتنقذ «بحيري»، حيث صدر قرارًا جمهوريًا في نوفمبر الماضي، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وكان من بينهم بحيري، ليخرج بحيري إلى النور مرة أخرى بعد حبس استمر قرابة العام.
من جانبه، قال علي أيوب، دفاع محمد عبدالله نصر، وصاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أنه دافع عن موكله دفاعا قانونيا وليس بهدف صنع بطل قومي منه، مؤكدًا أنه من العيب أن يؤخذ محام بجريرة موكله، وردد قائلاَ: «أنا محام حريات أقبل أي قضية من منظور شخصي».
وأضاف أيوب في تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه فوجئ بسيل من الاتهامات والانتقادات غير المبررة لشخصه لقبول تلك القضية، مشيرًا إلى أنهم وجهوا له النصح بترك القضية وعدم تلويث شخصه، وأنه وجد بعض المنشورات التي تهاجمه علنا بدافع ومبرر دفاع عن الإسلام كما يزعمون.