«المصري لحقوق المرأة»: نطالب الرئاسة والبرلمان بتشريعات للحد من العنف ضد المرأة

طالب المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد ابو القمصان، رئيس الجمهورية والبرلمان القادم بتشريعات مناهضة للعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، والذي قد تزايد مؤخرا بشكل خطير، ضمن حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، تزامن ذلك مع آخر حوادث العنف المنزلي حيث تم قتل امرأة ذبحاً من قبل شقيقها وعمها وأبناء عمومتها، ولم تتدخل الدولة بمؤسساتها الرسمية للتحقيق وإعمال القانون في حق الجناة، إنما تم التدخل لتصالح في إقرار واضح بحق العائلة فيما يحدث وهدم جريء لقانون العقوبات.

هذا وقد أوضحت اخر أحصائيات المسح الديموغرافي والصحي لمصر الصادرة في 2005 تعرض نصف النساء المتزوجات في مصر (47.4 %) للعنف الجسدي في وقت ما من حياتهن وهن بالغات. حيث أفادت الأحصائيات أن 33% من النساء تعرضن في وقت من الأوقات لشكل من أشكال العنف الجسدي على يد زوجهن الحالي أو السابق.

فيما أكدت أن الضرورة الإقتصادية لمناهضة العنف ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض المستوى الأنتاجي للمرأة وهو مايترتب عليه فقدان المرأة لجزءا من دخلها. وتحمل أصحاب الأعمال مزيدا من التكاليف الخاصة بالإجازات المرضية، وتلك المرتبطة بالحاجة إلى التدريب لمن مورس بحقهن العنف. هذا وقد تفقد الدولة العائد من الضرائب بسبب غياب الناتج من العمل.

فيما ذكر تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الأقتصادي العالمي عن عام 2015 أن مصر تأتي ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين و هذا مؤشر خطير و مثير قلق.

ويذكر أن حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، التى تبدأ من يوم 25 نوفمبر ، وتنتهى فى العاشر من ديسمبر ، وهى حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة, تشكل فرصة لمراجعة التشريعات و العمل علي تحسين البنية التشريعية و حماية المرأة من كل اشكال العنف .