«لم ينجح أحد».. النواب يرفض تعديل «الأدنى للأجور» للمرة الثالثة

شهدت الفترة الماضية، مطالبات عده من أعضاء مجلس النواب، بتغير الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التطور التي شهدتها أسعار السلع الأساسية التي يقبل المواطن على شرائها بشكل يومي، كان آخر تلك الطلبات البرلمانية تقدم به رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي محافظة المنيا، معلنًا عن تقدمه ببيان عاجل لوزير القوى العاملة، للمطالبة بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2500 جنيه.

طلبات زيادة الحد الأدنى للأجور، لم تتوقف عند النائب رياض عبد الستار، فقد سبق وأن طالب النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية، ورئيس حزب التجمع، بتغيره بعد الزيادات الطارئة على الأسعار، ملعنًا حينها أن الحد الأدنى 1200 لم يعد مناسبًا لتوفير احتياجات المواطن الضرورية والاساسية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يرتبط بسعر سلة السلع الأساسية وألا يقل عن 2500.

ومن جهة لجنة الخطة والموازنة المعنية بقرار زيادة الحد الأدنى للأجوار، كان الرد على تلك المقترحات واضحًا «عجز الميزانية لا يسمح»، حيث أوضح النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إن المواطن لا يهمه مقدار الفلوس في جيبه بقدر توافر السلع وثبات أسعارها على حد قوله.

وأشار إلى أن مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ما تشهد الموازنة العامة من عجز، أمرًا مستحيل ويصعب تحقيقه، مشيرًا إلى تغير حجم الأدنى للأجور في فترات قريبة من (400 و500) إلى 1200، ومازالت المشكلة قائمة لعدم ضبط إيقاع السوق وأسعار السلع.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تحديد السلع الأساسية التي يقبل المواطن على شرائها وليس تقليصها واختصارها في 3 سلع محدده، لافتًا إلى أن الأمر يتباين من مواطن لاخر لتحديد أسعارهم مع مقدار دخول محدودي الدخل لحل تلك الأزمة.