أشهر الشخصيات الممنوعة من السفر في مصر

المنع من السفر، هي العقوبة التي تواجه المواطنين في حالة اتهامهم في قضايا جنائية، أو فساد، أوأموال عامة، أو يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا، وتجري تحقيقات معهم في الجهات القضائية بالمخالفة، ولكن هذا الحق القانون شهد حالة من التوسع في استخدامه في الآونة الأخيرة، فنجد أن ما يزيد عن 100 شخصية عامة، وحقوقية، وصحفية، منعت من السفر في المطارات، وما يزيد عن 120 حالة تم منعها من السفر لأسباب غير واضحةً، ولذا يجب عليك معرفة إذا كنت متهم في قضية قبل التوجه للمطار حتي لا تواجه جملة ممنوع من السفر.

ومن أشهر الشخصيات التي تواجه المنع من السفر، كان الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، في قضية إهانة القضاة، وكذلك المحامي الحقوقي نجاد البرعي والناشط الحقوقي جمال عيد، والمحامي الشاب مالك عدلي، والحقوقية عايدة سيف الدولة، وكل شباب 6 إبريل، والبرلماني السابق توفيق عكاشة، ووزراء مبارك وعلى رأسهم حبيب العادلي، و12 مسئولاً بوزارة الداخلية في قضية فساد الداخلية، وكذلك رجل الأعمال عمر الحاذق الذي منع من السفر لهولندا لاستلام جائزة حرية التعبير لدواع أمنية، كما تم احتجازه 5 ساعات بمطار القاهرة، رغم حصوله على ختم المغادرة من المطار، وسحب جواز سفره وإجراء تحقيق الأمن الوطني معه ومن ثم تم إخلاء سبيله.

 

وقد منع الرياضي حسن حمدي، رئيس نادى الأهلي، من السفر علي ذمة قضية كسب غير مشروع، كما يواجه نجلي مبارك «جمال-علاء» نفس الأمر لاستمرار التحقيقات معهم، وكذلك الإعلامي عمرو الليثي، لوجود بلاغ ضده في فيديو أذيع ببرنامجه.

ولمعرفة البضائع التي تمنع من السفر، فلابد من معرفة التعديلات الأخيرة على قانون قواعد المنع من السفر، الخاص بالقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2013، بشأن تعديل القرار رقم  2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين ، حيث جاء نص القرار  بتعديل الجهات التي تختص بإدراج الممنوعين من السفر بأن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعين، وبناءًا على طلب الجهات الآتية دون غيرها.

المحاكم في أحكامها، وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضي التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعي العام الاشتراكي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، و يجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.

 

كما حدد القانون، بأنه يحق للمدرج التوجه إلى الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن على أساس قانوني، يحق له أن يلجأ للقضاء لرفع الإدراج، وأنه احيانًا لاتقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم، رغم زوال سبب الإدراج ويفاجئ به الراكب بالمطار، وفي تلك الحالة يتوجه إلى مصلحة الجوازات لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.