تعرف على قطار محاكمات «بارون الداخلية» الذي هز عرش مبارك في 6 سنوات انتهت بالبراءة

رحلة طويلة مدتها 6 سنوات اهتز فيها عرش حبيب العادلي، وزير الداخلية الحديدي، الذي ظل في منصبه الوزارى 14 عاماً، ليكن أول من ضحي بهم في القرارات التي صدرت عقب الثورة بإقالته في 31 يناير، كمحاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة بميدان التحرير، ولكن الأمر لم ينته بالإقالة، ففي 3 فبراير 2011 أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته.

لتبدأ الرحلة  التي رصدتها «صوت الأمة» من بعد تعظيم السلام، لوضع الكلابشات في يد حبيب العادلي، ففي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أول قضية يتهم فيها بعد الثورة، ليبدأ مسلسل الاتهامات يتولي لتتم محاكمته في قضية أخرى مع الرئيس الأسبق مبارك في القضية المعروفة بقتل المتظاهرين، لتكون أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس2011، وبعد سلسلة من الجلسات، وأمام دائرتين أنتهت المحكمة إلي القضاء بحكم نهائي، وبات ببراءته من تهمة القتل.

وتعد قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق من القضايا التي اتهم فيها الوزير، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبته فيها بالسجن 3 سنوات انتهت خلال فترة الحبس الإحتياطي وبتغريمه غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه.

وفي قضية إستغلال النفوذ والتربح غير المشروع من خلال وظيفته، وبعد صدور حكم بإدانته  بالسجن 12 عاما والغرامة، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

أما قضية اللوحات المعدنية فقد  تم الحكم علي العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وانتهت المحاكمة ببراءته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم

 وبعد صدور حكم قضائي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية «التربح وغسيل الأموال»، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، وانتهت ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

وبعد خروج العادلي، من محبسه لصدور أحاكم نهائية ببراءته من كافة التهم التي وجهت إليه لتفتح القضية المعروفة الإعلامية بأسم فساد الداخلية بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، لتبدأ رحلة محاكمة ولكن هذه المرة بحضور الوزير الأسبق حرا يقوم فيها بالدفاع عن نفسه لينتظر العادلي منحه قبلة الحياة في 15 إبريل المقبل بالحكم أما بالإدانة أو البراءة.