التأخر في اتخاذ القرارات أخطر السلبيات «قطاع الأعمال العام».. خسائر دائمة وحكومة غائبة

تكشف نظرة بسيطة لحال قطاع الأعمال العام، خلال السنوات الأخيرة، عن أنه يعاني بشدة، تحت وطأة سلسلة من الخسائر، وسط غياب لأي جهود حكومية يمكنها انتشال هذا القطاع الحيوي الذي يضم 8 شركات قابضة، تبسط مظلتها على 125 شركة تابعة،  من عثرته الدائمة.

ورغم إعادة وزارة قطاع الأعمال العام إلى التشكيل الحكومي، بعد إلغائها قبل 12 عاما، فإن الأمر لم يراوح مكانه، وبقى القطاع أسيرا للقرارات البطيئة، المتعثرة، والمسؤولين المترددين غير القادرين على التحرك الإيجابي، وتنفيذ الإجراءات الضرورية، والعاجلة التي تنهض بهذا القطاع من قاع الخسائر.

ويتفق الخبراء على أن غياب الإرادة الحكومية للإصلاح، وعدم تمكن الوزير الحالي، أشرف الشرقاوي، من إدارة الملف بشكل جيد، كلها أمور تمثل مسامير في نعش قطاع الأعمال العام في مصر، بالرغم من أن هناك عدد من الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها.

ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى نمرة، أنه دون إعداد خطة تعتمد على جدول زمني محدد لتحسين أوضاع القطاع، ووقف نزيف الخسائر، فإنه لا مجال للعلاج، وستصل شركات القطاع إلى مرحلة التدمير التام.

وأضاف أنه من الضروري بحث موقف القطاع، ومواجهة الحكومة، بتقصيرها في هذا المجال، رغم وجود حقيبة وزارية كاملة لمتابعة أوضاع شركات هذا القطاع، مطالبا أعضاء مجلس النواب، بتقديم استجوابات للحكومة في هذا الشأن، ومساءلة الوزير عن أسباب تقاعسه عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تعيد الحياة لقطاع الأعمال العام، خاصة بعد تجاوز الخسائر حاجز الـ6 مليارات جنيه.

في غضون ذلك تساءل السفير جمال بيومي، أمين عام المستثمرين العرب، أستاذ الاقتصاد، عن أسباب الصمت الحكومي عن خسائر قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن أكثر من 60 % من هذه الخسائر تتحملها الحكومة؛ لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة، للتعامل معها.

وأكد أن جزءا كبيرا من خسائر الشركات، ليس لها مبرر، ويمكن القضاء عليها بالقليل من الجدية، والرغبة في صناعة شيء مهم لهذا البلد، محملة الحكومة كامل المسؤولية حول الأزمة التي ستدمر قطاع الأعمال العام، إن لم يكن دمرته بالفعل، على وفقا لرأيها.

وتطرق بيومى، إلى نماذج للخسائر التي حققتها شركات تابعة للقطاع، كانت في الأصل تدر أرباحا ممتازة، مثل شركات الحديد والصلب، والمقاولات، مطالبا البرلمان بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركات في هذه المجالات، وتحديد مدى مسؤولية الحكومة عن تدهورها، ومحاسبة المتسببين، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية، تعيدها إلى الطريق الصحيح.

التخلص من القيادات الكبيرة فى السن، التي تحقق خسائر فى الشركات وعمل اعادة هيكلة على قطاع الأعمال العام القطاع يحتاج إلى إدارة جديدة خلال الفترة المقبلة، ولا تعنى مفهوم تلك الإدارة  التخلص من الشركات أو أصولها بأى صورة، فهو «ملك للشعب».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

◄ شركات قطاع الأعمال في سطور:

·        8 شركات قابضة

·        125 شركة فرعية

·       6.1 مليار جنيه خسائر 68 شركة

·       3.7 مليار جنيه خسائر 10 شركات  

◄ إجراءات ضرورية لعلاج أزمات قطاع الأعمال العام:

·       إجراء هيكلة استثمارية للقطاع تتمثل في :

-        تنويع المحفظة الاستثمارية للشركات

-        إنشاء لجان للحوكمة

-        إنشاء لجان للمخاطر

-        آليات لتجنب أضرار تغير أسعار العملات  

-        وضع مؤشرات شهرية لمشروعات الشركات ونتائجها المالية  

·        اتخاذ إجراءات سريعة للهيكلة التمويلية عن طريق

-        استغلال أصول الشركات بإشراك القطاع الخاص فيها  

-        السماح بمشاركة الشركات القادرة على التمويل في إدارة الشركات المتعثرة

-        استغلال هذه البدائل المتاحة في القانون للنهوض بالقطاع.

·       إلزام قطاع الأعمال العام بتقديم قائمة شاملة حصر للأصول غير المستغلة والمعطلة

·       التعرف على احتياجات الشركات ومعالجتها

·       السعي لتحديد نموذج موحد يتم التعامل به على كل الشركات

·       فتح باب المعاش المبكر للعاملين بالشركات الخاسرة   

·       تطبيق قانون  تدوير العاملين في جميع الشركات