وزيرة التخطيط: قانون الخدمة المدنية جزء من منظومة الإصلاح الإداري بمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر، مشيرة إلى إن التطبيق الجيد والنزيه ًو الكفاءة لمواد قانون الخدمة المدنية، يعد الخطوة الأولى في التحول في إدارة الأداء المؤسسي وتنفيذ سياسة متطورة للإصلاح الاداري في مصر.

 

وأوضحت «السعيد» خلال الندوة التي عقدها معهد التخطيط القومي،  أن الندوة تعكس تغيرًا في فلسفة الاقتراب من سياسات الإصلاح الإداري، حيث جرت العادة على العناية بالشق التشريعي. فقط عند الحديث عن خطط وبرامج الاصلاح الاداري، مما حرم مخرجات الاصلاح الإداري من أن تحدث نموًا اقتصاديًا حقيقيًا أو أن تكون دافعة لوجود اقتصاد تنافسي عبر الاهتمام بزيادة إنتاجية الجهاز الاداري للدولة.

 

وأشارت «السعيد» إلى أن جميع دول العالم في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، تطبق سياسات وإجراءات الحوكمة، موضحة إنها مفهوم شامل في تفاعله مع كافة الاطراف والعناصر وأنها سياسات تستجيب لتحقيق رشادة إدارة موارد الدولة والمجتمع، من خلال تحسين عمليات صنع القرار وفق رؤية استراتيجية تتضمن بدائل وإجراءات تفسح المجال لقدر أكبر من المشاركة للوصول لدرجة من التوافق الداخلي حول الموضوعات و الأولويات وأساليب التنفيذ.

 

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز، فتحرر العمل الحكومي من فكرة الديمومة  نزاهة وشفافية إجراءات التعيين والترقي، ولهذا نص القانون على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يُعلنها وينفُذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.