أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية تدفع إلى عرقلة القضية الفلسطينية

الأحد، 19 مارس 2017 05:07 م
أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية تدفع إلى عرقلة القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
كتب- أحمد جودة

تصاعدت وتيرة الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون في قضية «البث العام»، وتمسك كل منهما بموقفه، محملين مسؤولية عدم الوفاء بالتفاهمات والاتفاقات الائتلافية المتعلقة بقطاع الاتصالات على كل منهم، وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي استعداده لحل الائتلاف الحكومي، وخوض انتخابات مبكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «هآرتس الإسرائيلية».

فيما أعرب سياسيون من الائتلاف الحاكم معارضتهم للتهديدات من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفريق الكنيست وتقديم موعد للانتخابات، يأتي ذلك في الوقت الذي تري المعارضة أن السبب الحقيقي لاستعداد نتنياهو لتقديم الانتخابات ليس قضية سلطة البث، وإنما التحقيقات الجنائية الجارية معه أو عدم رغبته في دفع المسيرة السلمية مع الفلسطينيين قدما، خصوصا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن إلى البيت الأبيض.

ويأتي هذا الإجراء، والذي يحاول نتنياهو إسقاط حكومته عمدا لإفشال الزيارة المزمعة للرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن للبيت الأبيض لمنع أي حل سلمي تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جانبه دعا إسحاق هرتسوج، رئيس المعارضة، كاهلون، وزير المالية الإسرائيلي إلى الاستقالة من مجلس الوزراء والانضمام إليه حتي يتسن إقامة حكومة بديلة في الكنيست الحالية دون انتخابات جديدة، وذلك في إشارة إلى استحواذه علي الحد الأدنى لعدد من المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا للأغلبية، مضيفا «لقد أحصيت 61 على الأقل من أعضاء الكنيست، وسيكون من دواعي سرور عودة نتنياهو إلى منزله، إذا كان هناك تحالف مختلف»، وفقا لما جاء فى الصحف الإسرائيلية.

وعقد وزير الداخلية آرييه ديري اجتماعا، الخميس الماضي، للتوصل إلى حل وسط من شأنه يقدم «كاهلون» دعمه لمشروع قانون يمنح نتنياهو سيطرة غير مسبوقة على سوق الاتصالات في البلاد، فى الوقت الذي دعا نتنياهو إلى تنظيم مشاورات في منزله مع ثلاثة وزراء مقربين له، وهم وزير الثقافة والرياضة ميري ريجيف، والسياحة زير ياريف ليفين، ووزير الاتصالات تساحي هنجبي، وأعلن عن عزمه اجراء انتخابات جديدة مبكرة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق