جرائم إلكترونية خطيرة تهدد مصر.. والبرلمان يعتزم إحباطها بقانون جديد

«البلاد تشهد حالة من الإنفلات على مواقع التواصل والتحريض المستمر ضد الدولة عبر السوشيال ميديا دون رقابة».. كان هذا رأي اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي طالب نواب لجنة الدفاع بالإسراع في مناقشة القانون داخل اللجان المختصة.

الجرائم الإليكترونية في مصر مازالت لا تتعدى محاولة بعض الهاكرز، سرقة حسابات شخصية أو تشويه سمعة البعض، بنشر صور مفبركة من حسابات وهمية له. فرغم أن التقنية الإلكترونية الحديثة هي إحدى الوسائل الهامة التي تعمل تسهيل عملية التواصل والحصول علي المعلومات بشكل سريع ومتنوع الإ أن الكثير يسئ إستخدامها بشكل سلبي يصل لحد إرتكاب الكثير من الجرائم، وتنوعت في الدول الأجنبية مابين التجسس والنصب والإختراق للحسابات الشخصية، والمؤسسات، وإذاعة الأخبار المضللة، كما أن إقرار القانون بالبرلمان سيمنع انتقال مثل هذه الجرائم إلى مصر.

كانت مباحث الأموال العامة ضبطت شخص بعد حصولة على بيانات عدد من البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية استولى عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، واستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسوق الإلكتروني.

يذكر أن بريطانيا عدلت قوانين مكافحة الجرائم الجنسية الخاصة بها بما يتلاءم مع القرن الحادي والعشرين، أمس، حيث غلظت العقوبات ضد استغلال الأطفال جنسيا واستدراجهم عبر الإنترنت بنية الاعتداء عليهم جنسيا.

ووصفت الحكومة البريطانية هذه الخطوة بأنها أقوى إصلاحات جذرية فيما يتعلق بقوانين الجرائم الجنسية منذ مائة عام. وسيعمل قانون مكافحة الجرائم الجنسية على تبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بحالات الاغتصاب من أجل المساعدة على زيادة معدلات ادانة المتورطين في جرائم الاغتصاب والتي لا تتجاوز نسبة السبعة في المائة فقط.

وقالت دراسة صادرة عن مركز حقوقى أن السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي، إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها.

وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانونا تشريعاً يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.وفق الدراسة.

وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى

وتنوعت الجرائم الاليكترونية فى العالم من قبيل تجسس عدد من العاملين بحصيفة "نيوز أوف ذا وورلد" البريطانية، على المكالمات الهاتفية لعدد من السياسيين والمشاهير، ووالتى تم التحقيق فيها عام2002، حيث أكدت التحقيقات أن الصحيفة استعانت ببعض الممحققين المأجورين للتنصت والقرصنة على حسابات البريد الصوتي الخاصة بالمشاهير من ضمنهم عارضة الأزياء ايل ماكفرسون، والممثلة سيينا ميلر، فضلًا عن شخصيات من العائلة الملكية البريطانية.

وفي واقعة أخرى حاولت مجموعة من القراصنة تدمير «طائرة درون» وهي طائرة بدون طيار، من خلال اختراق بيانات الرحلات المُختلفة للوكالة، وحاولوا التحكّم في الطائرة عبر اختراق وسيط "MitM" وإعادة توجيه المسار لتتحطم في المحيط الهادي، وقد تمكن مهندسى ناسا من السيطرة على الأمر بعد وصول إنذار بعملية الاختراق من التحكّم في الطائرة يدويا وإعادتها لمقرها الأساسي كما كانت، ولكن هذه المرة كانت قوية على ناسا وستحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى خاصة فيما يتعلّق بفريق الحماية وأمن الأنظمة الخاصة بها.