ردود فعل عاصفة بشأن دعوى قضائية تطالب بوقف البرلمان والاستفتاء على حله

قال الدكتور «شوقى السيد» الفقية القانونى أن الدعوة المقامة أمام مجلس الدولة والتى تطالب بوقف جلسات مجلس النواب، لمخالفته الدستور بعدم أصدار قانون العدالة الإنتقالية إلى الآن والذى كان من المفترض أن يصدر فى الفصل التشريعى الأول، من الصعب توقيع جزاء فيها، لأن القضاء ليس من سلطتة توقيع الجزاء على السلطة التشريعية وبالتالى يصبح يوقع الجزاء على الشعب  ممثلا فى مجلس النواب، مضيفا فى حالة صدور قوانين من البرلمان تخالف الدستور، يصبح المجلس مخالف للدستور ويحنث بالقسم الذى أكد من خلاله على احترام الدستور والقانون، وأضاف «السيد» أن هناك الكثير من مشروعات القوانين تم مناقشتها منذ شهر أغسطس الماضى وإلى الأن لم تخرج من الأدراج، على رأسهال قانون يتعلق بتعديل مادة فى قانون مجلس الدولة لمواجهة القضايا الضريبية المحالة من  إلى مجلس الدولة، يتضمن أن تتم الإحالة على مجلس الدولة بشكل مباشر وعدم مروره على هيئة المفوضين لضمان سرعة التقاضى.

يذكر أن مجلس الدولة،  كان تلقى دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه.

قالت الدعوى، التى أقامها المحامون على السيد وعصام شحاتة وصالح حسب الله ومحمد الحزاوى وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.

كما أشارت الدعوى، إلى أن نص المادة 137، أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.