حيثيات قبول دعوى زيادة بدل العدوى للأطباء

أودعت "الدائرة ١٥ بدلات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور ياسر عباس، القائم بأعمال نقيب الأطباء، يطالبون خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية، ليصبح ١٠٠٠ جنيه، اعتبارُا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالة.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، مؤكدة أن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخوّل له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليًا للأطباء، لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.

أضافت المحكمة: "حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنية المصري على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل".

لفتت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي، رغم أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسّك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارًا سلبًا مخالفًا للقانون والدستور.