علاء عرفة «خليفة» حسين سالم فى صفقات الغاز مع إسرائيل

ليس لتصدير الغاز هذه المرة- كما فعل حسين سالم- ولكن لاستيراده وتسويقه داخل مصر، فى خطوة اعتبرها جميع المحللين ضربة قاسمة لكل اكتشافات الغاز المصرية فى الفترة الأخيرة

 

ففى 17 أكتوبر 2014 وقعت شركة «دولفينوس هولدينجز ليمتد» المملوكة لـ «عرفة»، مذكرة تفاهم مع تحالف الشركات المسئول عن حقل الغاز الإسرائيلى «تمار»، لبدء التفاوض على اتفاق توريد الغاز من مشروع تمار، لتسويقه فى مصر، ليعاد استنساخ تجربة حسين سالم بطريقة مختلفة.

 

علاء عرفة من مواليد21 نوفمبر 1958 بالإسكندرية، والده اللواء طيار أحمد عرفة، وشقيقه أشرف يمتلك ثلاثتهم مجموعة جولدن تكس التى تدير مجموعة مصانع للملابس ومحلات وملابس لويس، كونكريت، ميكس، وجراند ستورز، وحرية مول، وملابس بيير كاردان، ودانيال هكت، وكى لاروش.

 

والده وبحسب تقارير صحفية، صديق مقرب من الرئيس الأسبق مبارك منذ كانا فى نفس الدفعة بالكلية الجوية، لذلك بيعت شركة ومحلات أوركو (قطاع عام) إلى نجليه دون إعلان أو مناقصة وبثمن بخس، وقاما بتغيير اسم المحلات من أوركو إلى «جراند ستورز»، كما تم المماطلة فى إصدار قرار فتح باب استيراد الملابس الجاهزة من الخارج طبقا لاتفاقية الجات، التى انتهت المهلة التى حددتها لمصر فى أول عام 2010 بهدف حماية منتجات آل عرفة من المنافسة الخارجية، حيث إن جمال مبارك شريك معهم بنصيب مجانى يبلغ نحو 30 ٪ بحسب التقارير.

 

فى 19 مارس الماضى زار وفد مجموعة «تمار» الإسرائيلية، شركة علاء عرفة، واستعرض الطرفان خلال الزيارة ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول «تمار» إلى مصر بتكلفة نحو نصف مليار دولار، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الاتفاق يتضمن حصول شركة «عرفة» على خمس حجم المخزون الاستراتيجى للغاز من حقل «تمار» الإسرائيلى بحوالى 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عامًا، ما يعنى تجاهل تام لكل اكتشافات الغاز المصرية فى البحر المتوسط وخاصة حقل «ظهر»، وتوريط الحكومة المصرية بشكل غير مباشر فى صفقة غاز جديدة مع إسرائيل.

 

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية، وضعت ثلاثة شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى، تتضمن الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، علاوة على حل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية، إلا أن عرفة على ما يبدو نجح فى تجاوز كل الصعاب لتحقيق ما يصبو إليه لتوطيد علاقته بإسرائيل، حتى لو كان ذلك يعنى القضاء على اكتشافات الغاز المصرية بالمتوسط.

 

الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وحاجتها للطاقة، كانت التأشيرة السحرية التى عبر بها «عرفة» إلى الجانب الإسرائيلى، حيث تحتاج مصر نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية، بحسب ما صرح به محمود الجرف استشارى التنمية الصناعية فى البنك الدولى.

 

تاريخ علاقة «عرفة» بإسرائيل يعود لسنوات طويلة، حيث كان أول من وقع على اتفاقية «الكويز» مع صديقه جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات فى ذلك الوقت، وها هو يعود مجددا ليقود تحالفا مريبا لاستيراد الغاز من إسرائيل وإحراج الحكومة أمام المواطنين، رغم تأييد العشرات من رجال الأعمال للخطوة رغبة منهم فى جنى مكاسب مالية ضخمة.