مجلس الوزراء يقر 13 مشروعًا في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الاثنين، عددًا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

كذلك وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذي يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرارًا من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.

كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، الموافق 258 من أبريل 2017.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/2/2016.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة، والتنسيق لتسهيل وزيادة الحركة السياحية بين البلدين بما في ذلك السياحة الثقافية والساحلية والصحية وغيرها، والتعاون في مجال التسويق لفرص الاستثمار السياحي، والترويج لمناطق الجذب السياحي في كلا البلدين، هذا فضلاً عن تسهيل الاستثمار السياحي بما يشجع على إقامة المزيد من المشروعات السياحية في البلدين.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو، لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ 20، 29/3/2016.

حيث تم إتاحة المنحة لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي من خلال المساهمة في تجديد وإعادة تأهيل المعروضات وصالات العرض وواجهات العرض بالإضافة إلى تدريب مرممي المتحف.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إعلان جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة. وأيضا فيمًا يتعلق  بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.

وافق مجلس الوزراء على استحداث محور المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الإسكان. ويأتي ذلك بهدف توفير متطلبات هذه الفئات في الوحدات السكنية الملائمة لهم ولأسرهم.

وفي إطار التوسع في إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات المختلفة بما يسهم في تقليل الضغط على الكليات الأخرى، وكذا تخفيض معدلات الاغتراب للطلاب وإضافة تخصصات جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء عدد من الكليات، وهي: كلية الحقوق بجامعة الفيوم، وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، وكلية الهندسة بجامعة دمياط، وكلية التربية للطفولة بجامعة مدينة السادات، إلى جانب كل من كليات الهندسة، والطب، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.

وافق المجلس على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم المطورة)، حيث ينص التعديل على ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي عن 130م2 علاوة على مساحة 50م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة.  

وفى إطار حرص الدولة علي استحداث والتوسع في المشروعات القومية ببعض المدن الجديدة وزيادة الكثافة السكانية لبعض المشروعات والحاجة إلي الخدمة التليفونية، فقد وافق مجلس الوزراء علي زيادة القيمة التقديرية لأعمال البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمة التليفونية لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 900 مليون جنيه وذلك خلال الفترة المتبقية من البروتوكول الموقع بتاريخ 5/2/2015 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبنفس ذات الشروط والأسعار الواردة بالبروتوكول.

وافق مجلس الوزراء علي مد التعاقد بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) والخاص بإصدار وإدارة بطاقات الصرف الإلكتروني للمعاشات، لمدة ثلاث سنوات.