«إسكان البرلمان» توافق على مشروع قانون التطوير العقاري من حيث المبدأ

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

 

تعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية، يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

 

ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى ضمان تحديد موعد لتسليم الوحدة ومواصفاتها، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع كل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، وإزالة أى إضافات فى المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفق المخط العام، والتأكيد على توحيد نوعية التشطيبات فى الداخل والخارج، ووصف الخدمات العامة التى تضمنها المشروع تفصيلا، وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها، والعقود المبرمة بشأن إدارتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادر للعقار.

 

ويتضمن مشروع القانون استحداث صندوق ضمان عقارى يتناول التغطية على المخاطر، وعدم تسليم الوحدة العقارية، وتكون لمصلحة حاجز الوحدة، ويمكن من خلال هذا الصندوق أن يتم ضمان استرداد المدفوعات، والتعويض المناسب إذا لم يتم تسليم الوحدة..

 

تعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية، يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

 

ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى ضمان تحديد موعد لتسليم الوحدة ومواصفاتها، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع كل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، وإزالة أى إضافات فى المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفق المخط العام، والتأكيد على توحيد نوعية التشطيبات فى الداخل والخارج، ووصف الخدمات العامة التى تضمنها المشروع تفصيلا، وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها، والعقود المبرمة بشأن إدارتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادر للعقار.

 

ويتضمن مشروع القانون استحداث صندوق ضمان عقارى يتناول التغطية على المخاطر، وعدم تسليم الوحدة العقارية، وتكون لمصلحة حاجز الوحدة، ويمكن من خلال هذا الصندوق أن يتم ضمان استرداد المدفوعات، والتعويض المناسب إذا لم يتم تسليم الوحدة.