92 مليون جنيه سنويا فاتورة «شرب الكازوزة».. والبرلمان يثور ضد السلع المستفزة

كشفت الإحصائيات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء، خلال الأيام الماضية، عن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم؛ بسبب الإصرار على استيراد السلع الاستفزازية.

وأوضح الجهاز أن فاتورة الإنفاق على استيراد المياه الغازية بأنواعها، والمعروفة لدى المصريين بـ«الكازوزة»، تصل إلى 92 مليون جنيه سنويا.

وأشار الجهاز إلى أن شهر مارس المنصرم، شهدا ارتفاعا في معدلات التضخم، بنسبة 2.9%؛ جراء مجمل عمليات الاستيراد للأطعمة، والمشروبات من الخارج، وفي مقدمتها المياه المعدنية، والعصائر، والمياه الغازية، والتي زاد مؤشر استيرادتها بنحو 13.9%.

وأوضح أن شركات «الكازوزة»، رفعت أسعار منتجاتها بين 10، و16%، كما رفعت سعر لتر المياه الغازية، إلى 8 جنيهات، مقابل 7 جنيهات فيما سبق، وأصبحت عبوات الـ«كانز»، ذات الـ350 ملل، بـ5.5 جنيه، بدلا من 4.5 جنيه.

وتسبب تقرير الإحصاء في حالة من الغضب داخل البرلمان وهاجم أعضاء بمجلس النواب، إصرار المستوردين على استيراد كميات ضخمة من هذه السلع، الاستفزازية، في ظل حالة التقشف التي تعيشها البلاد.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محمود الصعيدي، أن استمرار زيادة معدلات التضخم؛ يعود إلى استمرار سياسة الاستهلاك المرتفع للسلع، غير الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها، متهما الحكومة بعدم القدرة على اتخاذ موقف حاسم من هذا الملف الحيوي.

وانتقد النائب أحمد إسماعيل، ما وصفه بالتعامل السطحي مع هذا الملف الخطير، الذي يكبد الدولة مليارات الدولارات للاستيراد، بالإضافة إلى الارتفاع المطرد في معدلات التضخم، مما يزيد من تفاقم أزمة الغلاء.

وطالب بضرورة ضبط تداول هذه السلع بالأسواق المصرية، واتخاذ إجراءات صارمة، تجاه استيراداها، سواء بفرض ضرائب عالية القيمة عليها، وكذلك رفع جمارك، ورسوم دخولها البلاد.