لماذا يبحث المسؤولون ونواب البرلمان عن حصانة إضافية؟
السبت، 15 أبريل 2017 10:55 م
مجلس النواب - أرشيفية
مجدى حسيب
حالة من الجدل اثارتها مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قانون إيهاب الخولي أمين سر اللجنة التشريعية بالمجلس، والذى تقدم بمشروع قانون يطالب فية بحماية المسئولين «وزراء أو محافظين» ،من المحاسبة والمساءلة على القرارات الخطأ التي من الممكن أن يتم إتخاذها، وذلك لضمان قدر أكبر من الحرية في إتخاذ القرارات والقضاء على الأيادي المرتعشة للمسئولين وفق تأكيده في مشروع القانون، لتستمر تلك الحالة بعد أن طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية أيضًا، بتشريع قانون لحماية أعضاء مجلس النواب، من تغول السلطة التنفيذية على النواب.
من جانبه قال النائب ايهاب الخولي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «أن فلسفة القانون الذي قام بطرحة أن القانون يعاقب على الخطأ وهو شئ من الوارد حدوثة، وبالتالي الهدف هنا هو أن يتم التعديل من المحاسبة على الخطأ إلى الخطأ الجسيم، والذي كان معمول به قبل تعديل به عام 1975، وهو ماخلق حالة من البيروقراطية داخل المؤسسات نتيجة تردد المسؤل في اتخاذ القرارات وأصبحت الأيدي مرتعشة».
ليأتي النائب عبد المنعم العليمي، بعد ذلك مطالبًا «الخولي»، بمشروع قانون لحماية أعضاء مجلس النواب، على غرار مطالبته بتشريع يحمى المسئولين سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة على أي خطأ وقرار يتخذوه.
فيما رفضا النائبان مصطفى كمال الدين حسين، خالد عبد العزيز شعبان، رؤية النائب العليمي، مؤكدين أن الدستور منح النواب الحصانة الكافية للتعبير عن إرادتهم، بصفتهم ممثلين للشعب، ولهم حق التشريع والرقابة ومسألة الحكومة من خلال الآليات الرقابية الممثلة في طلبات الإحاطة والإستجوابات، وهو مايضمن للنواب مساحة كافية من التعبير عن رأيهم بالحرية الكافية.
ووفقًا للمادة (113) «لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً».
