عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بإدراج استجوابه ضد الحكومة الأسبوع المقبل

طالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هيئة المكتب، بإدراج موعد لمناقشة الاستجواب الذى تقدم به ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن الممارسات الاقتصادية التى اتبعتها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون تجاوز البرلمان حد المناقشة المقرر، وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو 60 يوما.

وأكد «بدراوى»، فى تصريحات صحفية، أن الاستجواب مستوفى للشروط ولهذا تم إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد والتعديلات الوزارية التى أجريت فى فبراير لا تسقطه، مؤكدًا تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة خاصة وأن البرنامج الذى اتبعته الحكومة كان له تأثير جاد على الأسعار دون خطة لمواجهتها، وتسبب فى زيادة الدين العام بالموازنة وفتح الباب للقروض أكثر.

وأوضح أن مجلس النواب حتى الآن، لم يحسم الأدوات الرقابية المهمة والحاسمة مثل الاستجواب، وهذا ما لم يحدث على مدار كل البرلمانات المصرية، بأن يمر دورى انعقاد بدون مناقشة أى استجواب ضد الحكومة.

ولفت إلى أنه فى حال عدم مناقشته خلال الأسبوع المقبل، سيطرحه كنائب للرأى العام بما فيه من مؤشرات ودلالات على ممارسات الحكومة الاقتصادية.