«الجندى»: إعادة الإجراءات تجعل العادلى حراً

كشف محمد الجندى - أحد أعضاء فريق الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى- عن موقف موكله (القانونى) فى القضية الأخيرة رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2013 جنايات كلى وسط القاهرة، والمتهم فيها بإهدار أموال وزارة الداخلية، والصادر فيها حكم بسجنه 7 سنوات.

حيث قال الجندى: صحيح أن الحكم الصادر بالسجن واجب النفاذ، إلا أنه ما زال هناك طريق للطعن فيه بعمل إعادة إجراءات لأنه لم يحضر الجلسة الختامية ما يجعل الأمر فى حكم الغيابى يجوز الطعن عليه بعمل إعادة إجراءات أمام محكمة الجنايات.

 

وأضاف الجندى: إن العادلى سوف يخلى سبيله إذا ذهب من تلقاء نفسه، وقبلت المحكمة إعادة الإجراءات، أما فى حالة القبض عليه سيظل محبوسا لحين قبول النائب العام طلبه، أما فى حالة رفض النائب العام قبول الطلب، فمن حق العادلى أن يطعن على قرار النائب العام، وفى هذه الحالة سيظل محبوسًا، حتى يفصل فى الطعن.

 

الجندى الذى لم يعد محامى العادلى فى القضية الأخيرة، حيث اكتفى الأخير بتوكيل فريد الديب فقط، أكد أن مدة الحبس السابقة التى قضاها العادلى لن تحتسب لعدم الارتباط بين هذه القضية الأخيرة والقضايا السابقة، لاختلاف زمان وقوعها.