برلماني: بعد قانون منح الجنسية من الممكن أن يصبح حاكمنا تركي أو ألباني

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة أمر خطير، ويجعل هناك إمكانية للتجنس مقابل المال، وقد يتسبب فى خلخلة على مستوى الأمن القومى المصرى.

وأكد بدراوى، أن القانون سيجعل الباب مفتوح أمام كل من لديه نقود تكفى قيمة الوديعة للحصول على الجنسية المصرية، متابعا" أرفض هذا الاقتراح، هيغير شكل البلد وقد يحقق مكاسب قليلة حاليًا، لكن سيمثل خطورة فى المستقبل".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لا مانع من فرض وديعة مقابل الإقامة على الأجانب، ولكن منح الجنسية أمر غير وارد خاصة ونحن الأن نشتكى من الإرهاب، ولو أصبح لدينا أجانب حصلوا على الجنسية سيكون لهم حق التملك وممارسة الحقوق السياسية والترشح، متابعا "بعد فترة نلاقى حاكمنا تركى أو البانى".

كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وافقت  خلال إجتماعها أمس الخميس، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

أقرأ أيضا 

«دفاع النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون الجنسية ودخول وإقامة الأجانب