قانون مزاولة مهنة الصيادلة يثير أزمة بين البيطريين والصيادلة والنواب

الثلاثاء، 02 مايو 2017 07:01 م
قانون مزاولة مهنة الصيادلة يثير أزمة بين البيطريين والصيادلة والنواب
الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة
كتبت - أمل عبد المنعم

أثار تقديم 3 مشاريع من نواب في المجلس لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى تراشق الاتهامات والغضب بين الصيادلة حيث اتهم الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين أعضاء لجنة الصحة والدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، وغرفة صناعة الدواء، بالسعي للسيطرة على بيع الأدوية البيطرية وكل ما يرتبط بها، عبر تمرير قانون "مزاولة مهنة الصيادلة" الذي يخدم مصالح رجال الأعمال وسلاسل الصيدليات المشهورة.

حيث أكد أن السماح للطبيب الصيدلي لبيع الدواء البيطري كارثي على اقتصاد قطاع الثروة الحيوانية، وأن صراع البيزنس تحول إلى صراع مهني للسيطرة على صناعة الدواء المحلية، فالطبيب الصيدلي لا يفقه شي عن أمراض الحيوانات ولا يستطيع أن يفرق بين الذكر والأنثى بين السلالات، وأن تقديم 3 مشاريع قوانين من النواب لتعديل قانون مزاولة المهنة الصيدلة يؤثر على أكثرمن 65 ألف طبيب بيطري وغلق 12 ألف منفذ رسمي لبيع الدواء البيطري، وأن هذه التعديلات ستدمر ثروات القطاع الحيواني في مصر، بالإضافة إلى الاستحواذ على الدواء البيطري الذي يقدر قيمته 42 مليار جنيه .

ويقول دكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة: لم نريد مناقشة هذه المشاريع في الوقت الحالي لكن النواب تقدموا بها واتهامات نقيب البيطريين مرفوضة تماما لأن دور البيطري الكشف على الحيوانات وكتابة الروشتة وليس صرف الأدوية والصيدلي لا يتدخل في تشخيص المرض أو العلاج وهناك لجان تفتيش عليه وإذا تم إنشاء منشآت خاصة لبيع الأدوية البيطرية نحتاج إلى شروط عديدة مثل التراخيص والمساحة وأجهزة رقابية وتعديلات في القوانين تحتاج مبالغ طائلة لأن يوميا لدينا قضايا عن مصانع بير السلم.

وتابع الوكيل: الدواء البيطري يصرف كما هو مكتوب في الروشتة وأن 12 ألف منفذ بيع الذي تحدث عنهم نقيب البيطريين ليس بهم أطباء بيطريين بل دبلومات تجارة وغير متخصصين وشكل التخزين والمساحة يمثل كارثة.

ويرى الوكيل أن الأفضل أن يركز البيطري على سلامة الثروة الحيوانية والمحلات والمطاعم الغذائية المليئة بالمشاكل الصحية فهي من أولويات عمله وليس تصنيع الدواء الذي يخص الصيدلي، كما أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة لا يخدم مصالح رجال الأعمال مطلقاً لكنه يتيح المنافسة بين الصيادلة ويخدم الصيدلي منذ تخرجه وليس سلاسل الصيدليات المشهورة.

وترى دكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن القانون قيد المناقشة وبسبب خلافات كبيرة على مادة واحدة تم رفع الجلسة للغد والنواب تقدم قوانين لصالح المواطن البسيط ومصلحة المريض لأن هذا الهدف الأساسي للمجلس وليس لمصلحة مستثمر أو رجل أعمال وليس من حق نقيب البيطريين الاعتراض أو التحدث عن القانون في الوقت الحالي.

ويضيف دكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان ومقدم قانون مزاولة مهنة الصيادلة: نحن في المجلس نسمع جميع الأطراف والقانون ليس له علاقة بالبيطريين بل لمصلحة الشعب أجمع وعلى أي متضرر أن يحضر الجلسة لطرح وجهة نظره ومناقشتة ونرحب بأي فكرة تخدم المصلحة الوطنية وليس رجال الأعمال.

الموضوعات المتعلقة

مطالب العمال في 2017

برلمانين ميزانية الدولة لاتتحمل تكلفة تنفيذ القطار الكهربائي بالدقهلية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق