خاص.. وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: المصريون ينفقون 5 مليارات جنيه على الكيف

قال اللواء أحمد عبدالكريم، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن حجم الأموال التى تنفق سنويا من المصريين على شراء المخدرات كبير جدا، كاشفا فى حوار خاص لـ«صوت الأمة» خطورة ظهور مواد جديدة مخدرة، كالفودو والاستروكس، وحقيقة اختفاء بعض المواد المخدرة، وطبيعة التنسيق مع وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى لضبط المخالفين للقانون، والقائمين ببيع العقاقير المخدرة داخل الصيدليات.

هل عدد ضباط الإدارة كاف لمواجهة أباطرة الكيف فى مصر؟

- الإدارة العامة، هى القائمة على رسم السياسة العامة لمكافحة المخدرات فى مصر، ويترأسها اللواء أحمد عمر، مساعد الوزير مدير الإدارة، وتعمل على تحقيق استراتيجية العمل على محورين، الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة فى سوق الاتجار غير المشروعة، والثانى فى مجال خفض الطلب عن طريق المكافحة والتنسيق مع الوزارات المعنية، والتعاون مع صندوق المكافحة وأفرعه بالمحافظات، ومكاتبه بالمنافذ البرية، ومكاتب الموانئ، والمطارات، وهناك إدارة النشاط المسئولة عن مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، بها قسم مكافحة التهريب، وقسم مكافحة العقاقير المخدرة، ومعهد التدريب القائم على تدريب الكوادر من ضباط المكافحة وأفرادها.

حدثنا عن خطوط التهريب الدولية لجلب المواد المخدرة؟

- المخدرات بمصر يتم جلبها من الخارج، فالترامادل يأتى من الهند والكوكايين من أمريكا اللاتينية، لأن شجرة الكوكا، التى يستخرج منها هذا العقار متواجدة هناك فى غرب أمريكا، وأحيانا من البرازيل التى تستهدف دول أوروبا ومصر، والأفيون يستخرج منه المورفين، والمورفين يستخرج منه الهيروين الذى يهرب إلى مصر من أفغانستان، والحشيش من لبنان والمغرب، والمهربون يقومون بالتحايل على الأجهزة الأمنية بتوجيه شحنات الترامادول والحشيش إلى ليبيا، ومنها إلى مصر عبر الحدود البرية، وهذا سر المراكب التى تم ضبطها الشهر الماضى بدمياط وبورسعيد والعين السخنة بالسويس، والتى كانت تحوى كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، التى كانت فى طريقها إلى ميناء مصراطة الليبى، لتهريبه عبر الدروب الجبلية بين مصر وليبيا، وهذا خط تهريب تم استهدافه، أما البانجو والأفيون فصناعة محلية، وللعلم لا يوجد بمصر ظاهرة تصنيع الحشيش، لذا يهرب من الخارج، والأفيون اختفى ويتعاطاه بعض كبار السن بالأرياف، وخطوط التهريب كانت قديما ثابتة، وهى الموانئ البحرية، وحينما قطعنا عليهم هذا الخط، قاموا بتغيير خط السير من الموانئ المصرية إلى موانئ ليبيا لإدخال المخدرات، عن طريق الحدود، أما خط التهريب من سيناء فكان يتناقله تجار البانجو عن طريق القناة، ومع التشديدات الأمنية حاليا تم قطع هذا الخط. 

وماذا عن عقارى الفودو والاستروكس.. ومتى تم إدراجهما على جدول المخدرات؟

- هذا العقار ظهر بمصر منذ حوالى ثلاث سنوات تقريبا، ولم يلق رواجا، وانتشاره محدود وهو عبارة عن مواد كيماوية تعطى تأثير الحشيش، ويجعل المتعاطى فى حالة هلاوس، ونحن لسنا جهة إدراج للمواد المخدرة، على جداول العقاقير المؤثرة على الصحة، هى اختصاص أصيل لوزير الصحة، ورأينا استشارى فقط، فمثلا الترامادول كان قديما بيعه مخالفة، ولكنا استشعرنا خطورته لأننا فى السوق ونتابع حركة الاتجار والجلب والتعاطى، ووقتها تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل بصفتها جهة التشريع، ووزارة الداخلية المتمثلة فى إدارة مكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة الإدمان، ووزارة الصحة الممثلة فى قطاع التفتيش الصيدلى، وقرار الإدراج تم بالإجماع، وتم إدراج الترامادول، وأصبحت عقوبته جنحة، إلى أن أصبحت عقوبته جناية، وهو فى بعض الدول غير مجرم، لأن كل دولة لها مزاج عام عن الأخرى، وفى مصر كان هناك إساءة استخدام فيه، فتم إدراجه، ونفس الشىء تم لعقارى الفودو والاستروكس لم يكونا مدرجين منذ ظهورهما. 

هل كلاب الأمن والحراسة تحقق نتائج إيجابية فى مجال الكشف عن المخدرات؟

- نعم تحقق نتائج مذهلة، وهناك إدارة تابعة لأكاديمية الشرطة مهمتها تدريب الكلاب على كيفية البحث عن المواد المخدرة، عن طريق تدريبات عملية لتلك الكلاب، التى نستعين بها فى المناطق الصحراوية الوعرة بالصعيد والأرياف، وسيناء وفى حال دفنها تحت الأرض.

وماذا عن حملاتكم على سائقى الحافلات الذين يتعاطون المخدرات؟

- يتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لمراقبة سائقى حافلات المدارس والنقل الثقيل للوقوف على ظاهرة تعاطى سائقى الحافلات، والتى تكون سببا فى بعض الحوادث، ومتابعة المستشفيات العامة، ومراكز علاج الإدمان المرخصة، وغير المرخصة ضمن حملات مشتركة مع وزارة الصحة، وتدخل جميع الإجراءات السابقة ضمن خطة الإدارة لخفض الطلب على المخدرات. 

بعد توقف صدور مجلة الأمن العام السنوية التى كانت تنشر التقرير السنوى لحجم ضبطيات المخدرات.. كيف يتم حسابها الآن؟

- نحن فى الإدارة أصبحنا المسئولين عن عمل تقرير سنوى حول عدد الضبطيات للمخدرات، منذ توقف مجلة الأمن العام، ونقوم بإعلان الإحصائيات الرسمية فى مؤتمر سنوى، وهذا ما نعد له خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونحن نضبط سنويا ما يقرب من 60 ألف قضية مخدرات على مستوى الجمهورية، بمشاركة جميع قطاعات الوزارة، وأغلب تلك القضايا من عقاقير المزاج السائد فى مصر الحشيش والبانجو. 

هل يتم تسليم الحشيش والهيروين إلى مصانع الأدوية لإدخالها فى التصنيع؟

- لا، هذا لم يحدث فى مصر، بعض الدول تفعل ذلك، ولكن بالنسبة لنا يتم توجيه هذه الضبطيات، خاصة الحشيش إلى مخزن الإسكندرية، ويتم إعدامه بالحرق، مع الاحتفاظ بجزء من كل نوع من تلك المواد المخدرة، وإرساله لوزارة الصحة لتحليله.

وماذا عن حجم المبالغ التى يتم إنفاقها سنويا من المصريين على شراء المخدرات؟

- الإحصائيات متفاوتة، هناك تضارب فى الأعداد من بعض الأشخاص غير المعنيين بتلك الأمور، والذين يخرجون للإعلام بأرقام غير دقيقة، ومع هذا يمكن أن تحسب هذه الأموال، ففى العام الماضى تم إحباط تهريب 26 طن حشيش بحوالى 2 مليار جنيه، وضبط 250 مليون قرص ترامادول بنحو 2 مليار جنيه، ومخدرات أخرى بحوالى مليار جنيه ما يعنى أن المصريين ينفقون نحو 5 مليارات جنيه سنويا، ومنذ بداية العام الحالى وحتى الآن ضبطنا كميات كبيرة من الحشيش والترامادول.