مفوضي الدولة توصي برفض دعوى مصادرة عقار «الدومبريدون»

انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي رفض الدعوي القضائية المقامة من علي أيوب المحامي لسحب عقار الدومبريدون ومصادرته لزوال شرط المصلحة.

وأشار التقرير الذي أعده جمال سيد سلطان، مفوض مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد الدمرداش العقالي، رئيس مفوضين الدائرة الأولي أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بوقف تداول العقار المذكور لما تضمنه من أضرار علي المواطنين وقدمت هيئة قضايا الدولة مستندات بإصدار وزيرالصحة القرار رقم 828 لسنة 2014 ونشر بالوقائع المصرية ونص علي حظر تداول تداول أي عقار دوائية تحتوي على تركيز أعلى من 10 مجم من الدمبرودوين وكذلك يحظر تداول أي مستحضرات صيدلية في اقماع بتركيز 10 مجم وكذلك أصدرت منشور تم توزيعه على الشركات مالكة للمستحضرات وشركات التوزيع لتجميد ما لديها من أرصدة وإرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركات بجمع انحاء الجمهورية وإبلاغ ادارة الصداليات بالمرتجع والكميات المخزونة وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع ويعيين التوصية بعدم قبولها.

وكان المحامي علي ايوب أقام الدعوى رقم 17670 لسنة 71 ق ضد وزير الصحة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصححة بالامتناع عن اصدار قرار بسحب دواء الدومبريدون وجميع الأدوية والعقاقير التي يدخل فيها والزام لجنة شئون الصيدالة بالقيام بدورها وإصدار تنبية للمواطنين بعدم استخدام هذه الأدوية عبر وسائل الإعلام.