دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبناء «المعزول» محمد مرسي
الإثنين، 08 مايو 2017 04:40 م
أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا اليوم دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد أسامة محمد مرسي حملت رقم 46515 لسنة 71 ق وضد الشيماء محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعوتين بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي.
ونصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها صباح اليوم بأن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول والذين يحملا الجنسية الامريكية دون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 التي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم فى الإحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى الى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضاف محمود أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والإنتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الامريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.
وأكد محمود أن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضح محمود أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الأخر وهي الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية التي أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكدا في دعواه بأن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.
موضوعات متعلقة:
مد أجل الحكم في دعوى اتهام أحمد موسى والزند بسب جنينة لـ ١١ مايو
