ننشر كواليس تاخير الاعلان عن تاسيس صندوق "املاك" السيادى

رغم الاعلان عن تاسيس صندوق "املاك " السيادى  منذ اكثر من عامين، والذى يهدف لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة فى تمويل المشروعات الحكومية، الا ان ما تردد حول اعادة النظر فى امره من قبل وزارة التخطيط دعا الكثيرون الى التشكك فى نية الحكومة، فى تاسيسه بالفعل،  حتى بعد تاكيد أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إن آى كابيتال"، عن تأسيس الصندوق خلال الفترة المقبلة وان وزارة التخطيط تعيد تعديل بعض بنوده 

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد اشارت فى تصريحات صحفية إنها قامت بسحب مشروع قانون إنشاء صندوق أملاك من مجلس الوزارء، لإعادة النظر فى الدراسات الخاصة به ولا يُشترط أن تكون النتيجة النهائية تأسيس الصندوق

ومن جانبه كشف أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إن آى كابيتال"، عن تأسيس الصندوق السيادى "أملاك" لـ3 صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، أحدها لاستغلال الأصول، وسيتم الإعلان عنه خلال 10 أيام.

وحول تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، عن إعادة دراسة الصندوق السيادى، رجح "غزالى" أن تعيد الوزيرة تعديل بعض مواد قانون الصندوق، التى قد تعطل إنشاءه نحو شهرين، متوقعا إنشاء الصندوق وإصدار قانونه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "غزالى"، أن صندوق "أملاك"، يهدف لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة فى تمويل المشروعات الحكومية، من خلال إشراك القطاع الخاص فى إنشاء وتمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع الصندوق، الذى يعد ضمانة للمشروع، متابعا: "نتطلع لأن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ نسبة من 80 إلى 90% من مشروعات البنية التحتية، وبالفعل تم إعداد دراسة وقانون للصندوق، والشركة تعتبر مستشارا له".

وقال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إعلان وزارة التخطيط مساعى إنشاء صندوق أملاك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، سيضمن رفع كفاءة المشروعات الحكومية، موضحا أن الحكومة لم تعرض خطة هذا المشروع على اللجنة، ولكنها جزء من برنامج الحكومة الذى أعلنته تحت قبة البرلمان.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص فى تدشين مشروعات قومية، يساهم فى سرعة إنشاء هذه المشروعات، وتخصيص ميزانية للصندوق، تضمن مشاركة فعالة من قبل الحكومة مع القطاع الخاص، موضحا أن بعض المشروعات القومية لا يمكن للحكومة وحدها أن تنفيذها، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية.

ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الاستعانة بمكتب عالمى لتنفيذ المشروعات القومية، لا يعنى أن هذا المكتب سيقوم بتنفيذ المشروع بالكامل ولكن دوره سيتمثل فى وضع خطط فقط، خاصة فيما يتعلق بشركات توريد الكهرباء.

وفى ذات السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان وزارة التخطيط مساعى إنشاء صندوق أملاك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، يساهم فى جلب استثمارات أجنبية، ولكنه يتطلب عدة شروط.

بدوره قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك فجوة تمويلية كبيرة لدى الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمفردها، خاصة أن المشروعات القومية عائدتها تحتاج إلى وقت، وهو ما يتطلب مشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات استثمارية، مع وضع ضوابط لهذه الشراكات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستعانة بمكتب عالمى لتنفيذ خطط المشروعات القومية، خطوة لن يكون لها تأثير على الموازنة العامة، خاصة أن دور المكتب التخطيط والمشاركة فقط فى تخطيط المشروعات وليس التنفيذ، موضحا أن الميزانية، التى سيتم تخصيصها لهذا المكتب العالمى ستكون من ميزانية الصندوق ذاته وليس الموازنة العامة.

وكانت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعلنت اتخاذ خطوات عملية لإنشاء صندوق سيادى لمصر باسم "أملاك"، وبرأس مال 5 مليارات جنيه، يمكنه الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها الأولوية فى الترويج.