«تشريعية النواب»: نسعى للقضاء على الأيادي المرتعشة بحماية الموظف وقراراته

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التعديلات التى تدرسها اللجنة والمقدمة من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لتعديل قانون العقوبات، تأتى فى إطار حماية الموظف العام، وتمثل ضرورة مهمة وتشمل جميع الدرجات الوظيفية بدءًا من الوزير حتى الموظف الصغير بالدواوين.

وأشار «الشريف» إلى أنه لا بد من حماية الوزير بأن لا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مشددًا على أن النصوص لن تحمى فاسدًا أو تحصن من تورط فى شبهة جريمة جنائية.

وأوضح أن الوزير أو الموظف العام يتخذ قراره وفقًا لسلطاته التقديرية وتلاحقه الاتهامات أثناء وجوده فى الوزارة لأنه اتخذ قرارًا يدخل فى إطار سلطته التقديرية، مما يحوله إلى شخص يداه «مرتعشة» فى اتخاذ قراراته.

وأضاف أن قانون العقوبات الحالى به ثغرات عدة، ومواد فضفاضة كانت بحاجة إلى تعديل، ومزيد من التدقيق فيها، والتوضيح لإزالة أى لبس، مشددًا على أن التعديلات الحالية تأتى لحماية الموظف العام وفى نفس الوقت تواجه أى قصور يرتكبه فى حق الشارع أو المواطن البسيط وحياته الشخصية.

اقرأ أيضا 

نائب: 10 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة