مارينا.. «بطن الزير» هجرها رجال مبارك فتحولت لـ«خرابة»

فيها كانت خلوتهم، كانوا يعدونها «بطن الزير»، على شواطئها ينهون كل صفقاتهم المشروعة والغير مشروعة، يحجون إليها، يتسامرون، يتغامزون، «يبزنسون»، ثم ينصرفون، كل ذلك كان يحتاج إلى الرعاية  والعناية المركزة، فلا يليق بأهل المال والجاه والسلطة أن يحلوا بمكان يفتقد إلى الخدمات والمرافق، فتحولت إلى عروس ثانية للبحر المتوسط.  

 

«مارينا» مدينة السحر، التي كانت قبلة صفوة المجتمع من أبناء رجال الأعمال والفنانين، منذ أن تخلى عنها رجال الرئيس الأسبق مبارك،  تحولت إلى «خرابة»، بعد أن امتدت لها يد الإهمال والتخريب، خاصة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، التي لم تترك جمالا في المدينة إلا شوهته، وكانت الطامة الكبرى من خلال قرار تأجير الشواطئ، مما دفع سكان مارينا الأصليين، وهم عدد كبير من الوزراء السابقين، ورجال الأعمال إلى الانتفاضة، ضد قرارات الوزير، واللجوء للقضاء لإلغاء المزايدة العلنية لتأجير الشواطئ، وحرمانهم من حقهم الأصيل، في التمتع بها ومن هنا تحولت الشواطىء، إلى فوضى وزحام غير طبيعي.

 

تكررت الشكاوى من أسر الوزراء، ورجال الأعمال والمسئولين الكبار، من دخول بعض الناس، بطرق ملتوية من خلال تزوير الكارنيهات، ونشر مجلس أمناء مارينا تحذيراً ضد أي شخص، يحمل تصريح مزور، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتسليمه للجهات الرسمية لتطبيق أحكام القانون.

 

بين ليلة وضحاها، فوجئ سكان المنتجع بتأجير الشواطئ، لصالح مقاولي المتعة والرفاهية، الذين يعيدون بيع الجلوس على الشاطئ والاستمتاع بالبحر والشمس والهواء النقي إلى المصيفين مجددا، رغم أن الشواطئ لا يجوز وفق أي قانون أو لائحة تأجيرها، لأنه حق أصيل لسكانها، الذين لا يجوز لهم وفق هذه القواعد، تأجيره لأى جهة، وتحرك اتحاد سكان مارينا وطلبوا من وزيرالإسكان وقف هذه المهزلة، فوعد الأخير بعد اجتماع عقده مع مجلس إدارة الاتحاد فى 2014 بأنها ستكون المرة الأخيرة التى يؤجر فيها جهاز القرى السياحية، التابع للوزارة شواطئ القرية.

 

ولأن أزمة تأجير الشواطئ بمارينا، أزمة متجددة كل عام مع بداية الصيف، خاصة يخلفها الوعود الكثير، التي يخلفها وزير الإسكان مع رئيس اتحاد شاغلي مدينة مارينا، رجل الأعمال محرم السباعي هلال، الذي قرر اللجوء إلي القضاء للانتهاء من الأزمة بحكم قضائي لالغاء تدخلاته فى القرية خاصة أن الجهاز يفرض إتاوات عليهم مقابل عدم تأجير الشواطئ للغير.

 

قال «السباعي» في الدعوى رقم 46024 لسنة 71 قضائية، ضد وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز القري السياحية، إن اتحاد الملاك انتهوا إلى اتفاق مع رئيس الهيئة، إلى منع إيجار أو منح حق استغلال الشواطئ بمركز مارينا العلمين لحساب الغير وقيام شركة الإدارة المؤسسة بمعرفة اتحاد الشاغلين وأن يتم إدارة الشواطي بمعرفتها مع التزام الشركة بعدم تأجيرها للغير وسداد المبالغ التي كانت ستحصلها الهيئة.

 

وأضافت الدعوي أن جهاز القرية وافق علي هذا العرض رغم رفضهم لفرض الأتاواة، التي عرضتها الهيئة عليهم ولكن حتي تتمكن من الحفاظ علي شواطئ المدينة، باستئجار الشاطئ ودفع 4 ملايين جنيه، إلى هيئة المجتمعات العمرانية، رغم أن استغلال الشاطئ من حق أعضاء الاتحاد ،إضافة إلى أنه لا أحد يملك إلزام الملاك بدفع مبالغ تحت بند استخدام الشواطئ لأنه لا يجوز ومخالف للقانون.

 

أشارت الدعوى إلى أن الوزير لم يتوان لحظة عن تدمير القرية، وأصبح يمارس كل طقوس التعسف، وأضاع جمال المدينة بالمخالفة للقانون، فقد اشتروا الفيلات من  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموجب عقود بيع ثابت بالبند الثاني منها، أن الوحدة المباعة شاملة نصيبها على الشيوع فى الأرض المقام عليها البناء، وذلك بنسبة مسطحها إلى مسطح وحدات المبنى، وجاء بالبند السابع أن مارينا العلمين مخصصة للسكن السياحى، ويحظر استعماله  فى أى اغراض أخرى، واعتبر التعاقد أن الشواطئ مملوكة لملاك الوحدات علي المشاع ،كما انه في 2010 صدر القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2010 بقيد اتحاد شاغلى الوحدات بمركز مارينا العلمين السياحى، كان فى ذلك الوقت بقيادة الفريق أحمد شفيق ، ويختص الاتحاد بكافة الاختصاصات المقررة في قانون البناء الموحد ويتولى الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وغيرها من الأمور ، وفى 2014 قررت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين عدم الموافقة علي تأجير شواطئ مارينا لعدم مصادرة حقوق الملاك في الاستمتاع بها ولكن الوزارة لا تترك فرصة إلا وتتدخل في حقوق واختصاصات الإتحاد وإعلان كل يوم عن مزاد لتأجير الشواطئ بالمخالفة للقانون وطالبت الدعوى بوقف اجراء اى مزادات علي الشواطئ.

 

وأوضحت الدعوي أنه رغم الموافقة علي الاتفاق الأخير، بتسلم الشواطئ ودفع المبالغ المقررة للهيئة إلا أنه لم يمر سوي شهرين علي هذا الأتفاق وفوجئ رئيس الاتحاد، هلال السباعي، بصدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بعرض الشواطئ مرة أخري للايجار بالمخالفة للقانون والاتفاق مما يستلزم الحكم بالغاء المزايدة التي اعلنت عنها الوزارة لصالح الغير.

 

يذكر أن مدينة مارينا العلمين  تأسست في عام 1990 و كانت فى السابق حكرا علي الوزراء، فالمارينست كلهم من المشاهير والأغنياء والأثرياء حيث توجد بها نحو 8465 وحدة سكنية مابين شاليهات وفيلات وقصور وشقق يسكنها رجال أعمال ووزراء سابقون وحاليون وسياسيون وفنانون ،أول فيلا اتبنت بها كانت لإبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بعدها حدد الناس اللى تسكن المكان، خصوصا إنه أهدى علاء وجمال أبناء الرئيس السابق قصرين على بعد خطوات من فيلته، تمن الواحد منهم يعدى الـ40 مليون جنيه ومسجلين بأسماء هايدى وخديجة زوجاتهم".

 

وتم تخصيص مكان للصفوة بأسم  لسان الوزراء يسكن به الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وله فيلا يقدر ثمنها  من 15 إلى 20 مليون جنيه، ونفس السعر لفيلا نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان،  هذه الفيلات تطل مباشرة على بورتو مارينا وتحيط بها المياه من الجانبين، عدا فيلا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى يسكن أحد الشوارع الجانبية من اللسان، ويقدر ثمن فيلته  بأكثر من 10 ملايين جنيه، ولديه فيلا أخرى فى منطقة مارينا 7 وتمتلك ابنته مرسى لليخوت بالمدينة. 

 

كانت تشتهر مارينا بأنها المكان السياحى الوحيد الذى لايشكو غياب أى من الخدمات طول العام، وتضم 180 سوبر ماركت ومطاعم وفنادق ومرسى لليخوت وبحيرات صناعية، وتشغل الحدائق والمساحات الخضراء ثلثى المساحة، وتضم عدة شواطئ للاستجمام والسباحة بطول 17 كيلو مترًا، إلى جانب ملاعب الأطفال ودور السينما والكافيتريات والمقاهى والملاعب.

 

 

اقرأ أيضا:

إصابة 5 أشخاص بحروق وكسور بمشاجرة عائلية لخلافات على الميراث بالبحيرة