بالتفاصيل... نكشف مؤامرة الحكومة علي «الرئيس»

تشابه مخيف له كل المِحَال من الإعراب، وكأن الزمن يقول لنا «انتبهوا» فجولة الإعادة قادمة لا محالة، ولكن أي إعادة تتكرر بحذافيرها هكذا، وبخاصة إذا كنا على أعتاب ذكرى الـ 25 من يناير.

ففي يوم 25 يناير 2011، والمتزامن مع «عيد الشرطة»، شهد المجتمع المصري تظاهرات قوية، إحتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها تجاوزات وزارة الداخلية التي تمثلت في مقتل «خالد سعيد».

و بالرغم من تكرار مشاهد الإنتهاكات التي قامت بها الشرطة في الفترة الأخيرة، إلا أن وزارة الداخلية، تعاملت مع هذه الوقائع باعتباها فردية وليست نهجًا تطبقه في التعامل مع المتهمين.

يأتي هذا في الوقت الذي رأى فيه عدد من المواطنين إنه انتكاسة كبيرة لعلاقة الشرطة بالشعب، وبخاصة بعد التلاحم بينهم إبان ثورة 30 يونيو، لاسيما بعد وقائع التعذيب الأربع الأخيرة التي تورط فيها عدد من رجال الأمن والتي رصدتها «صوت الأمة» كالتالي:

1- شرارة الأزمة بدأت في الأول من نوفمبر الحالى، حيث أطلق ضابط شرطة الرصاص على مدير شركة أعلى طريق المحور، وأصيب الضحية بطلق ناري فى الكتف، ما أحدث فتحة دخول وخروج، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان سبب الواقعة مشادة كلامية بينهما، حيث طلب الضابط من المواطن الركوع أمامه ليتركه لحال سبيله، إلا أن الثانى رفض، فتلقى طلقة حية في كتفه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس الضابط، فيما تم إيقافه عن العمل من قبل وزارة الداخلية.

2- شهدت شبين القناطر واقعة أخرى، حيث قرر حسام الهلباوى، رئيس نيابة شبين القناطر، إخلاء سبيل معاون مباحث مركز شبين القناطر السبت الماضى، بعد اتهامه بالاعتداء على شاب بالحجز حتى لقى مصرعه بالقسم، كما قرر عرض جثة المجني عليه على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وبالكشف عليه في الأمن العام تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائى وخلال إجراءات نقله إلى النيابة تبين أنه يعاني من مرض الكبد وأصيب بحالة إغماء شديدة أثناء وجوده بالنيابة وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله بعدما تدهورت حالته إلى غيبوبة كبدية لكنه توفى أثناء إسعافه.

3_ فى محافظة الإسماعيلية، توفى طبيب بيطري إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب، بعد القبض عليه بتهمة بيع مواد مخدرة، واتهمت أسرة الطبيب المتوفي عفيفى حسين أحد ضباط شرطة قسم أول الإسماعيلية، بضربه وتعذيبه، ما تسبب في وفاته إذ يعانى من أزمات قلبية.

4- شهدت العديد من الشوارع فى منطقة العوامية بمحافظة الأقصر تظاهرات حاشدة احتجاجًا على قتل مواطن في قسم الشرطة وإصابة آخر بطلق ناري في فض التظاهرات.

وتعود الواقعة إلى اتهامات لأربعة ضباط شرطة، في قسم شرطة الأقصر، بالقبض على طلعت شبيب الرشيدى "46 عامًا" عامل، واصطحابه إلى القسم بحجة حوزته لمواد مخدرة، وتعذيبه حتى الموت، ثم لقى مصرعه قبل وصوله مستشفى الأقصر الدولي، فجر الأربعاء الماضي.

ومع بداية شهر ديسمبر، كان لـ «الداخلية»، كارثة جديدة، أعلنت عنها لجنة الحريات بنقابة المحامين، والتي طالبت فيها بالتحقيق مع مأمور وضباط بقسم ثان شبرا الخيمة في احتجاز فتاة عمرها 16 عامًا دون وجه حق وتعذيبها.

وأشار عدد من الخبراء القانونيين، إلي أن تجاوزات وزارة الداخلية مجرد إنتهاكات فردية، وليس منهجًا عامًا، مؤكدين علي أن هذه التجاوزات إشارات لعجز الدولة في تطبيق القانون والعدالة، وطالبوا وزارة الداخلية بسرعة عمل دورات تدريبية وتثقيفية للضباط داخل وحداتها، للتعريف بأهمية حقوق الإنسان.

في البداية، وصف الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ممارسات الداخلية بالانتهاكات الفردية، لافتًا إلى أنها لا تشمل المناهج العامة وإنما هي عبارة عن تصرفات فردية.

وأضاف مهران لـ«صوت الأمة»، بالرغم من كونها خروقات فردية، إلا أن هذا لا يعني تخاذل من الدولة عن إتخاذ إجراءات صارمة لردع هذه الممارسات، مؤكدًا أن غياب وسائل الردع سيؤدي بالشعب في النهاية لثورة أخرى ضد الفساد والعنف التي تمارسه الوزارة في حق الشعب حتى لو كان بشكل فردي.

وعن الحلول، ناشد مهران، وزارة الداخلية بسرعة عمل دورات تدريبية وتثقيفية داخل وحداتها، للتعريف بأهمية حقوق الإنسان، إضافة لعمل دورات نفسية للتأهيل النفسي واستبعاد من يثبت تورطهم في أعمال مخالفة.

وتابع: « لابد من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بخصوص هذه الظاهرة، منعًا لتفاقمها، إضافة لعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث هذه الظاهرة ».

في السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم إلياس، خبير القانون الدولي: « لا يمكننا تعميم الأزمة على جهاز الشرطة بأكمله»، واصفًا إياها بالانتهاكات الفردية التي تحتاج لقرارات حاسمة من أجل الإصلاح، بالإضافة لمعاقبة معلنة وواضحة لهؤلاء الضباط.

كما طالب إلياس، وزير العدل بتخصيص دوائر عاجلة وعادلة للفصل في قضايا التعدي على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الخطوة التي إذا فشلت الدولة في تحقيقها سيواجه المجتمع سقوطًا عامًا.

وأضاف: «لابد من عمل تغيرات شاملة وجذرية داخل القطاع"، مشددًا على أهمية عقاب هؤلاء المتسببين في هذه الخروقات الفردية».