خبير: لابد من العودة النظام "المرن" لسعر الصرف

أكد دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن قدرة البنك المركزى على المناورة فى سوق الصرف باستخدام الاحتياطى محكوم بمدى تدخله فى الأسواق عبر آليات مختلفة، منها العطاءات الدولارية التى توقّفت تماماً منذ التعويم، مشيرا إلى أنه ربما يكون من الأوفق العودة إلى نظام مرن لسعر الصرف عوضاً عن فكرة التحرير التام التى لم يطلبها أحد.

وأضاف "نافع" فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة" أن الأهم من تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى هو استقراره لفترة زمنية طويلة حتى يمكن لحركة الاستثمار والتجارة أن تستعيد زخمها وأن يتم تسعير المواد المستوردة بعيداً عن التقلبات العنيفة والتى تنطوى على مخاطر كثيرة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الاستقرار فى سعر صرف الدولار مرتبط بدوره باستقرار ونمو الحصيلة الدولارية من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين وقناة السويس، وأن هناك تحديات جديدة فيما يتعلق بتحويلات العاملين ستنشأ عن الاضطرابات المتصاعدة فى الخليج وقطع العلاقات مع قطر، إلى جانب تراجع نسبى فى حجم التجارة الدولية يلقى بظلال سلبية على عائدات التصدير والملاحة فى قناة السويس، وإلى جانب عدم استقرار فى الوضع الأمنى يجعل استعادة النشاط السياحى صعباً فى الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى يواجه أيضاً التزامات كثيرة مطلوبة للسداد فى عام 2018 تقدّر بنصف رصيده الحالى وبالتالى لا بديل عن الإنتاج المحلى والاعتماد بدرجة أكبر على مواد محلية الصنع للإحلال محل الواردات واغتنام كل فرص التصدير السلعى المتاحة.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والذى من المتوقع أن يصل إلى 32 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2017، والذى ينتج عنه زيادة قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وبالتالى تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه، من المستوى الحالى البالغ متوسطه نحو 18 جنيهًا للدولار، على مستويات تتراوح بين 14 و16 جنيهًا للدولار خلال العام المالى الجديد 2017 – 2018

مدحت نافع