مصرفيون: وقف التعامل بالعمله القطرية إجراء احترازى

قال محمد أوزالب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر، إن كل دولة لها سياستها الخاصة في التعامل مع الدول الأخرى، موضحا أن المعاملات المصرفية لابد أن تكون بمنأى عن التوترات السياسية حفاظا على أموال المودعين، جاء ذلك تعليقا على قيام بعض بنوك الدول المقاطعة لـ قطر بإيقاف التعامل على العملة القطرية .

وأضاف لـ " صوت الأمة " ، إن قيام بعض البنوك المحلية أمس الاثنين ، بايقاف التعامل على الريال القطري ما هو الا " إجراء احترازي وقتي " ، لحين صدور توجيهات من البنك المركزي لتوضيح كيفية التعامل مع القرار ، وهو بالفعل ما حدث ، حيث أصدر البنك المركزي بيانا مساء أمس لإنهاء الجدل الشائع وطمأنة عملاء بنك قطر الوطني في مصر .

واتفق معه هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي قائلا : هذه الإجراءات هي بالدرجة الأولى احترازية من أجل تفادي خسائر كبيرة نتيجة هبوط سعر صرف الريال القطري بشكل كبير بتأثير الأزمة الراهنة، والى حين تقييم المخاطر المرتبطة بالعملة وتأثيرها على البنوك ومراكزها.

وأوضح لـ " صوت الأمة " ،  أن قرار البنوك المركزية في الدول التي أصدرت قرار بوقف تداول الريال القطري ، يعتمد على حجم المعاملات والاستثمارات وأرصدة الريال القطري في البنوك والالتزامات العرضية بكافة أنواعها مثل خطابات ضمان واعتمادات مستنديه وغيرها

ويرى الخبير المصرفي أن إعلان البنك المركزي عن عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية أو تحويلها إلى الجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، أنه يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعملة في ضوء مراكز العملة  للبنوك المصرية و قلة حجم الاستثمارات القطرية في مصر مما قد لا يشكل درجة مرتفعة من المخاطر في تداول الريال القطري

وتعمل حركة البيع والشراء اليوم الثلاثاء على الريال القطري بالبنوك المصرية بصورة طبيعية ، وبلغ سعر الريال القطري بالبنك الاهلي 4.94 للشراء، و4.96 للبيع أمام الجنيه المصري ، فيما انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل.

​وفي 1 يوليو من العام الماضي ، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مصر سددت سندات لقطر بقيمة مليار دولار ، مقابل سندات كانت طرحتها مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وقام بتغطيتها بنك قطر الوطني، مؤكداً التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية لأية جهة ، ويعد آخر مستحقات قطر لدى مصر .