المركزى للمحاسبات.. الغرف التجارية بـ"سوهاج والجيزة وجنوب سيناء" اهدرت 120 مليون جنية

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات جسيمة فى اعمال الغرف التجارية بمحافظات "سوهاج  والجيزة وجنوب سيناء"  مما دعا المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث المخالفات .

وكانت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد وجود مخالفات بمحافظة سوهاج، بداية من قيام الغرف التجارية بتحويل مشروع اقامة فندق الى مقر الغرف الجديد بالمخالفة لاحكام المادة رقم 3 من قانون المناقصات والمزايادة رقم 89 لسنة 1998،  وتغيير بعض الاعمال مثل الرخام والكهرباء وتعديليها وتخطية نسبة 25%، وتغيير اساسات والذي وصل مليون وخمسائة وتسعة الاف وتسعمائة وعشرة والتاخير فى تنفيذ والذي اسفر عن تحمل الغرف التجارية لغرامة 10% والتي تقدر بميلون ومائتي الف جنية  وتم احالة القائمين علي المشروع للنيابة للتحقيق معهم.

واضاف التقرير الي عدم الاستفادة من المبني الجديد للغرف التجارية والذي تكلف 111333960جنية، حيث تبين تقاعس المقاول عن انهاء الاعمال وتسليمها عن الموعد المحدد 11/1/2015، وقد تضمن المحضر انه قد اقر الجانب الفني بصلاحية المبني للاستخدام الفني وتحديد موعد تسليم للانتهاء من المحلاحظات والتي تم صرف 2 مليون جنية للانتهاء منها، وعلي الرغم من انتهاء المدة وحتي تاريخ محضر اثبات الحاله المحرر في 27/12/2015 والمحرر من اللجنة المشكلة من الغرف التجارية لم يلتزم المقاول بالانتهاء من المحلاحظات

كما قام المختصين بشراء اثاث ومكاتب بلغت قميتها نحو 147950 جنية بالاضافة الى المعونة الامريكية والتي وصلت 150000جنية قبل استلام المبني بفترة اكثر من ستة اشهر الامر الذي ترتب عليها تشويها بالاضافة الي صرف مصروفات دعاية وحفلات علي افتتاح مقر جديد للغرفة وهذا قبل الاستلام الابتدائي 28/6/2014 بمبلغ 50 الف جنية مقسمة الي 12450 قيمة 110 وجبة ومياة معدنية و900 جنية الصور الفوتوغرافية 1741.5جنية  حلويات شرقية و9150 جنية قيمة لوحات البار المطبوع 4445 جنية نخيل اريكا 10065 قيمة حجز 18 غرفة لاستقبال الوزير كما كشف التقرير عن صرف غذاء لاعضاء مجلس الادارة 6096 بدون مبرر,

بالاضافة الي صرف مبلغ 445535جنية بالمخالفة بقيام المختصيت بالغرفة باستئجار شقتين من الوحدة المحلية بطهطا علي الرغم من ان المعاينة الظاهرية لهما اوضحت سوء حالتهما واحتياجهما الي صيانة والذي كلف الغرف هذا الرقم، حيث قام المختصين بالغرف بالمخالفة لاحكام المادة رقم 31 للقانون رقم 189 لسنة 1951 بدون الحصول على اذن الوزير المختص والتى تنص " لايجوز للغرف التجارية ولا لاى عضو فيها ان يصرف اى مبلغ ليس له اعتماد فى الميزانية او زائد على الاعتماد المخصص الا بعد عرض الامر على الوزير " الامر الذى تبين من التخصيص، حيث ان الوزير كان قد خصص فى نهاية عام 2014 مبلغ نحو ثلاثمائة الف جنية ،الا ان الغرف وبدون الرجوع الى قرار الوزير تم تخصيص 445535 جنية بزيادة نحة 145535 جنية وبالمخالفة للمادة 31

كما تحدث التقرير علي عدم قيام المختصين بالغرف باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على افضل العروض، واصرار المختصين بالغرف على صرف مكأفات شهريه لامناء السجل التجاري بالغرف دون وجه حق وعلي الرغم من العديد من الكتب من وزارة الصناعة والتجارة بحظر الصرف لمخالفته لاحكام قانون العاملين بالدولة بلغ 41200 جنية لكل من "مختار سيلمان قبيص"  مبلغ 3500 جنية، و"حسن محمد بدوي" 13400جنية،  و"مني صبحي فهمي" 9800جنية و"نرمين عبدالملاك فهمي" 3100 جنيه،  و"سمر محمد ابو ضيف" 3100جنية،  و"اسماء محمد ابو ضيف"  3100جنية،  وايمان محمد ابراهيم 2700 جنية، واحمد حازم عبد اللطيف 2400 جنية،  كما كشف  على المغالاة في احتساب اهلاك السيارة حيث يتم الاهلاك بنسبة 20% بدلا 10%بما يخالف الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

اما عن الغرف التجارية بالجيزة فكشف تقريرعلى ضعف  وعبث ادارة الغرفه بادارة اموال الغرفه بما لا يحقق اعلى عائد للغرفه من خلال  عدم استغلال كافه الارصدة المتجمدة بالحسابات الجارية للغرفه والتى بلغت 20355000 عشرون مليون وثلاثمائه وخمسة وخمسون الف جنيه بالاضافه الى عدم احكام الرقابة على العديد من الشيكات الصادرة من الغرف اما للاحتفاظ بها فترة طويله او عدم مراعاة التوقيع على تلك الشيكات ممن لهم حق التوقيع مما ادى الى الغاء تلك الشيكات

 وجاء التقرير ليعبر عن المفاجاة فيما يتعلق  بالايرادات والمصروفات وعدم تحصيل مبلغ 56 مليون جنيه نتيجة عدم تحصيل الاشتراكات المستحقه على التجار رغم طلب الجهاز فى 20/3 /2016 بالرد على عدم تحصيل المبلغ الا انه لم يتم حتى اليوم ردا على الجهاز المركزى للمحاسبات مما يعد اهدار للمال العام حيث بلغت الاشتراكات المحصله 24.58مليون  بواقع 11.43مليون جنيه اشتراكات حاليه و10مليون اشتركات متاخرة 2.6مليون اشتراكات متاخرة , وتراجعت ايضا  ايرادات الشعب ,

اما عن محافظة جنوب سيناء فجاء التقرير ليكشف التلاعب  بالاجور والمرتبات والذي  بلغ  نحو 7.7 مليون جنيه و يؤكد  هذا ماجاء بتقرير المحاسب القانونى بالغرفه على ضروروة قيام لجنة شئون العاملين بمراجعة كافة القرارات المتعلقه بالعاملين من تعين وترقيه وزيادات وعلاوات ومدى مطابقتها للوائح والقوانين والقرارات الوزاريه للتحقق من احكام الرقابه والضبط الداخلى على تلك المصروفات حيث كشف التقرير على تعيين العديد من العاملين دون الاعلان عن الاجراءات المتبعه , وجاءت مصروفات الاعياد  والمناسبات لتبلغ 2.73 مليون جنيه , ولم تسلم التسويه الضربية من التلاعب لتأتى المخالفات الضربية لتاخذ دورها هى الاخرى بمخالفة لاحكام قانون الضرائب رقم 91لسنة 2005 وتعديلاته فى عام 2008 عن طريق الفروق الضربية للمرتبات بنحو مبلغ  ستمائه وثلاثة وثلاثون الف وستمائه وخمسه جنيه "633305 " وغرامة تاخير قدرها "192691" جنيه وعلى اثر ذلك طالب الجهاز بسرعة تحقيق عاجل لتوضيح حقيقة التلاعب والمسئوليه ,

واكد التقرير على صرف بدلات انتقال او مكافات دون وجود ما يفيد استلام المستحقين لمستحقاتهم مما يبن حقيقة التلاعب بمبالغ ماليه , كما تبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات   على عدم احكام الرقابة والضبط الداخلى للعديد من المصروفات بالغرف بشراء احبار بفواتير غير مستوفاة للشكل القانون مما يدل على التلاعب بتلك الفواتير بمبلغ 25200, تسويه مبلغ 44000جنيه بالشيك رقم 455544 قيمة وجبات غذائيه مطعم ابوخالد دون ان تكون الفاتورة مستوفيه للشكل القانونى , تسويه مبلغ 7490من اجتماع مجلس ادارة بموجب فاتورة غير مختومه من حلويات الساحر , صرف مبلغ 96390 الف جنيه بالشيكين 58700,  45705 للسيدة امينة خزنة الغرفه لفندق موفنيك لجلسة وزير الصناعه مع شعبة المخابز وتبين بخصوص الشيك بتحريرة قبل الاجتماع بنحو شهر ودون ذكر المستفيد او المطعم , تسوية مبلغ 63690 كمصروفات اجتماع .واشار التقرير علي  مخالفه ادارة الغرفه التجاريه لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل رقم 9لسنة 2013 بشان الضربية على الدمغة وعن  عدم قيام الغرف بخصم الضرائب الواجبة على الاعلانات والتى اشار اليها الجهاز المركزى بتقارير سابقة بالاضافة الى عدم وضع اللائحة التفيذية  لشئون العاملين موضع التنفيذ ومخالفاة المواد رقم 11, 26, 58,حيث تساعد تلك المواد فى وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين .