جابر الدسوقي تاريخ من الجزاءات للعاملين
الخميس، 08 يونيو 2017 09:01 م
جابر الدسوقى
محمد الزيني
بركان من الغضب يجتاح وزارة الكهرباء في هذه اﻻيام؛ بسبب حرمان العاملين بالوزارة من علاوة ال10% التي أقرت لجميع العاملين بالدولة، مما جعل العاملين بالكهرباء ينظمون عدة وقفات أمام الوزارة للتنديد بالقيادات، وعلي رأسهم المهندس جابر الدسوقي.
كما تم حرمان العاملين من درجة كبير، والتي كانت تعويضا للعامل الذي لم يحصل علي مؤهل عال، وقضي في عمله فترة كبيرة فكانت تعويضا له عن المناصب القيادية .
كما تم معاقبة كل من ينتقد الوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل وتعرض بعضهم للفصل بسبب فضحه للفساد.
كذلك تدخل الدسوقي في أعمال القضاء فقام بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عبدالمحسن خلف، وتقوم هذه اللجنة بالمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة؛ وذلك بهدف سرعة إنجاز أعمالها في ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، وإبداء الرأي في المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية، وتوحيد الرأي بشأنها، وتعميمها على جميع الشركات، إضافة إلى تقييم آداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة من الناحية الإدارية؛ من حيث مدى التزامها "بإمساك السجلات والدفاتر، و القيد بها بانتظام طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 والصادر من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بوزارة العدل وكذلك تتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفي حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه ويتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه كما أتاح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه في سبيل آداء أعمالها.
وقد علقت مصادر قانونية علي قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصرعلي أنه مخالف لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية ؛ لافتًا إلى أن القرار اعتداء صارخ على سلطة إحدى الجهات القضائية ، والمتمثلة في التفتيش الفني بوزارة العدل، والذي يُشرف على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء، وأيضًا على سجلات القطاعات وسرعة إنجاز الأعمال.
