مصادر: النيابة العامة تخاطب الإنتربول لتسليم قيادات الإخوان الهاربين

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النيابة العامة، بصدد إعداد مذكرة تتضمن عدة خطابات، لإرسالها للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان، والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك عقب ما أعلنت عنه كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ضوء التزامه بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

 يأتى ذلك فى إطار مكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات، والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة، التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه، في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلى عام 2014، مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب، ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية، مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و 12 كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

وأضافت المصادر-فى تصريحات لـ«صوت الأمة»- أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، بصدد إرسال من خلال الجهات المختصة قوائم تتضمن  المطلوبين قضائياً، على ذمة قضايا التحريض على العنف، وبعض قيادات جماعة الإخوان، عن طريق إعداد ملفات تشمل أسماء المتهمين الهاربين، حيث تخطر الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولى» بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية.

وقالت المصادر إن قائمة الطلبات، التى ستقدم الى الإنتربول الدولي، ستتضمن عدة أسماء تنتمى لجماعة الإخوان، وهم كل من القيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ووجدى غنيم الداعية الإخوانى، وعلى خفاجى أحمد الشريف أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بالجيزة،  ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وجمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة، ومحمد أحمد  شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى المتهم الأول فى قضية قتل الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكدت «المصادر» أن قوائم الإنتربول الدولي، ستتضمن كذلك أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الخارجي، حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوان محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً من محكمة جنح الدقي بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة .

وأوضحت المصادر أن القائمة ستتضمن الإعلامي باسم خفاجي، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة في إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم «مجهولون» المتورط في ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبدا لله، لاتهامها بالانضمام لحركة تحرض على العنف.

وأضافت المصادر، ستخاطب السلطات المصرية الإنتربول الدولي لضبط وإحضار الإعلامي معتز مطر، الذي صدر ضده حكماً من جنح الدقي يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق، بالإضافة إلى الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً غيابياَ بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير.

وأكدت المصادر أن تلك الطلبات من المفترض أن تتضمن أسماء العديد من حلفاء جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف، أبرزهم ممدوح إسماعيل البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر وشهرته «محمود فتحى» رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هارب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا.  

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن عملية تسليم المتهمين الهاربين والمطلوبين طبقاَ للقوائم الإرهابية والستجابة الفورية للشرطة الجنائية الدولية يتوقف على إرادة الدول المخاطبة بتلك الطلبات، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتلك الدول المخاطبة بدراسة الطلبات للتأكد من الأسباب الحقيقية للقبض على المطلوبين من عدمه.

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»أن الإنتربول الدولى نفسه يخضع لقانون الدولة المطالبة بتسليم الهاربين وليس الدول هى من تخضع للإنتربول، مشيراَ إلى أن  رودود أفعال تلك القرارات سيترتب عليه قانوناَ مخاطبة كل دول اتفاقيات غسيل الأموال والإتحاد الأوربى بتجميد كل المنظمات التى صدر قرار بإدراجها .

يشار إلى أن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أعلنت أمس عن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها منهم: «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي  مصري، طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، محمد عبدالمقصود محمد عفيفي، محمد الصغير عبدالرحيم محمد، وجدي عبدالحميد محمد غنيم، أيمن أحمد عبدالغني حسنين، عاصم عبدالماجد محمد ماضي، يحيى عقيل سالمان عقيل، محمد حمادة السيد إبراهيم، عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن، حسين محمد رضا إبراهيم يوسف، أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى، مسلم فؤاد طرفان، أيمن محمود صادق رفعت، محمد سعد عبدالنعيم أحمد، محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي، أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي، أحمد رجب رجب سليمان، كريم محمد محمد عبدالعزيز، علي زكي محمد علي، ناجي إبراهيم العزولي، شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، محمد محرم فهمي أبو زيد، عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري، علي حسن إبراهيم عبدالظاهر » .

اقرأ أيضاً: 

من يتحمل مديونية نادي المحامين بالدقهلية التي تجاوزات مئات الآلاف؟ (مستندات)